رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج: نرفض لائحة قطاع الأعمال العام

Advertisements

أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم عن رفض النقابة العامة ولجانها النقابية للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة. 

مكتسبات العمال 


وقال عبدالفتاح إبراهيم خلال افتتاح الندوة التثقيفية المنعقدة اليوم السبت للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، بأكاديمية التنمية البشرية التابعة للنقابة العامة بأبو قير بالإسكندرية والتي يشارك فيها 50 مشاركا، أن "النقابة العامة" لن تسمح بالتفريط في مكتسبات حصل عليها العمال خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه الآن ما يقرب من 54 ألف عامل في 9 كيانات للغزل والنسيج،موضحًا إستخدام النقابة العامة لكافة الطرق القانونية من أجل مواجهة محاولات انتقاص لحقوق العمال المشروعة مضيفا أن المنح التي تصرف في المناسبات حق أصيل للعمال سيصرف في موعده،كما أقرته الجمعيات العمومية في هذا الشأن.

عمال الغزل والنسيج

وأكد رئيس "النقابة العامة" أن هذه  اللائحة المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي يرفضها عمال الغزل والنسيج لأنها تنتقص من حقوقهم،وتتنافى مع كافة خطط التطوير والنهوض بالشركات التي شاركت فيها النقابة العامة، خاصة وأنها تتجاهل النهوض بالعنصر البشري ومشاركته في صناعة القرار، والذي يحرص عليه الرئيس السيسي ويؤكده في كل المناسبات.

الشركة القابضة للغزل والنسيج 


وأشار ابراهيم الى ان استقرار العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا يؤدي إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي،وهو ما تحرص عليه النقابة العامة التي تعمل مع الشركة القابضة للغزل والنسيج من أجل التطور وتنفيذ خطط الإصلاح، وحماية العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، خاصة في شركة مصر للغزل والنسيج باعتبارها شركة استراتيجية،وان استقرار التنظيم النقابي بها هو استقرار للتنظيم النقابي بالقطاع بأكمله.

وطالب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية بالمحليات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع ارتفاعا غير المبررة.

وأضاف البدوي أن زيادة تلك الأسعار أصبحت تمثل عبئا كبيرا على أصحاب الدخول الضعيفة لأنها تمتص كل الزيادات في المرتب التي أقرتها الدولة مؤخرا من أجل تحسين أحوال المواطن اقتصاديا واجتماعيا.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية