بعد إغماء نائب بالبرلمان.. مطالب بالتحقيق في غياب الإسعافات الأولية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه عقب الجلسة العامة للبرلمان، سيتم اتخاذ ما يلزم بشأن أزمة نقص الإسعافات الأولية داخل البرلمان.

إصابة نائب بحالة إغماء أثناء الجلسة العامة للبرلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب تعرض النائب خالد أبو نحول لحالة إغماء أثناء انعقاد الجلسة.

وكشف الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن النائب الذي تعرض لإغماء نتيجة تعرضه لنوبة سكر، مؤكدا غياب الإسعافات الأولية لإنقاذ النائب.

وقال: أنبوبة الأكسجين فارغة، وتم نقل النائب من خلال كرسي متحرك "متهالك"، مشيرا إلى أن أي نائب معرض لما حدث للنائب خالد أبو نحول.

وأكد الوحش، أن النائب خالد أبو نحول أجرى عملية قلب مفتوح منذ 4 سنوات، والقلب لا يعمل بكفاءة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين في نقص الإسعافات الأولية بالمجلس.

من جانبه تعهد رئيس البرلمان، باتخاذ اللازم، قائلا: وسيتم الاطمئنان على الزميل المصاب.

وتعرض النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، لحالة إغماء أثناء الجلسة العامة للبرلمان، خرج على إثرها من الجلسة.

وتم التعامل مع النائب بإجراء الإسعافات الأولية عن طريق الإدارة الصحية بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عـن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقربين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 

 وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل   

 وترى اللجنة البرلمانية المشتركة إن هذه الاتفاقية تأتي استنادًا إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادر بشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976، واستنادًا إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواد ( الثانية، الثالثة، والرابعة ) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها.