اجتماع طارئ لمجلس الوزراء السوداني بقيادة حمدوك
أقر مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا طارئا، لبحث أزمات الخرطوم في ظل حالة التردي التي شهدتها البلاد عقب الاعتصامات المطالبة بتسليم البلاد للعسكريين.
عبد الله حمدوك
وعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، جلسته الطارئة الثالثة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لمناقشة الأزمة الراهنة في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فقد جرى خلال الاجتماع "استعراض الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية وأكد مجلس الوزراء حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية".
وأعلن المجلس عن "تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة"، مشددا على "أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
وأكد حمدوك "ضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي"، كاشفا عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة.
شرق السودان
وجدد التأكيد على "الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا بشرق البلاد".
ورأى أن "توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن التاريخ "سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا والشعب السوداني للاستقرار والديمقراطية".
وكانت أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد، أن مجلس الوزراء السوداني سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس المجلس، لبحث الوضع الراهن في البلاد.
وكانت السلطات السودانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن إفشال محاولة انقلابية يعتقد بوقوف عناصر من النظام السابق وراءها.
وخرج آلاف السودانيين في عدة مدن سودانية مطالبين بمنع أي اتجاه لسيطرة الجيش على السلطة مجددًا في السودان، وتنظيفه من عناصر الإخوان.
حزب الأمة القومي
وأصدر حزب الأمة القومي بيانًا أمس الأحد حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الانتقالية في السودان، مؤكدًا موقفه الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية.
وداع حزب الأمة القومي الشعب السوداني للتمسك بشعارات ثورته المجيدة، وكافة قوى الثورة والتغيير لقفل الطريق أمام قوى الردة والانقلابيين الشموليين من محاولات إجهاض المرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان أزمة سياسية طاحنة بين جميع المكونات بطريقة تهدد غرق الدولة فى دوامة حرب أهلية، وشهدت البلاد أول أمس السبت، تظاهرات كشفت لحد كبير مدى الأوضاع الخطيرة التى تمر بها الخرطوم، بطريقة تعكس حالة الانقسام وتهدد بفشل المرحلة الانتقالية.
وبحسب مراقبين، أن تظاهرات السبت التي تمكن خلالها آلاف السودانيين، من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري، الجناح الجديد من قوى الحرية والتغيير، الذي بات يعرف بمجموعة "ميثاق التوافق الوطني"، وهي مجموعة منشقة عن التيار الرئيسي، تمثل برأي مراقبين، رؤية الجانب العسكري، في إطار سعيه المعلن لحل الحكومة الحالية، وضم أطراف أخرى جديدة لها ربما تدين له بالولاء، ويعتبر بعض النشطاء السودانيين، أن الحكومة التي يسعى لها المكون العسكري، ستكون في الغالب أكثر ولاء له، فيما يصنفونه في خانة "الانقلاب على ثورة ديسمبر 2018".
