رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يا قطن..عادت شمسك الذهب..ارتفاع المساحة المزروعة إلى 238 ألف فدان..وتسجيل أسعار قياسية

القطن
القطن
Advertisements

بلغت أسعار القطن المصري ذروتها خلال الموسم الجاري، بعد ركود استمر لأكثر من عامين، تراجعت فيه أسعار القطن وتكبد المزارعون خلالها خسائر كبيرة دفعت أغلبهم للعزوف عن الزراعة، قبل أن تأتي جائحة كورونا وتزيد الطين بلة بعد إغلاق عدد من مصانع الغزل والنسيج لأبوابها، وينخفض الطلب العالمي، وهو ما تبعه تراجع المساحات إلى قرابة 183 ألف فدان فقط. لكن بعد التراجع الكبير في الطلب والمساحات، عادت عجلة الاقتصاد العالمي للدوران مرة أخرى وفتحت المصانع أبوابها لاستقبال القطن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تاريخي في الأسعار عالميا ومحليا، ليحقق القطن المصري رقما قياسيا يزيد على 1500 جنيه عن متوسط أسعاره محليا وعالميا.

ارتفاع الأسعار
من جانبه أكد الدكتور هشام مسعد رئيس معهد بحوث القطن، أن ارتفاع أسعار القطن هذا العام، يعود إلى المنظومة التي تعمل الحكومة على تطبيقها قبل عامين حيث تعتمد المنظومة الجديدة على البيع عبر المزايدة، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يشهد أعلى أسعار للقطن المصري منذ فترات بعيدة، خاصة مع تعافي المساحات المنزرعة ووصولها إلى 238 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تراجعا في المساحات وصل إلى 183 ألف فدان فقط.

 
وأكد أن الأصناف المنزرعة هذا العام بلغ عددها قرابة 6 أصناف على مستوى الجمهورية، وارتفع السعر بشكل غير مسبوق، حيث سجل قنطار القطن في الوجه القبلي 3856 جنيها، في حين أن قنطار القطن في محافظات الصعيد كان يباع بسعر يتراوح بين 1600 وحتى 2080 جنيه خلال الموسم الماضى متوقعًا أن يشهد الموسم المقبل زيادة في مساحات زراعة القطن، بعد أن حقق الفلاحون مكاسب جيدة من مبيعات الموسم الجاري، مؤكدا أن ذلك يفسر أن الخطة التي وضعتها الدولة لإحياء القطن المصري أثبتت نجاحها وأتت بثمارها بعد أكثر من عامين على التطبيق، بتعميم منظومة المزادات على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقت بشكل جزئي على محافظتي الفيوم وبني سويف والشرقية والبحيرة خلال الموسمين الماضيين.

ازدهار القطن
من جانبه قال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري القطن السابق: إن هذا الموسم هو الأول منذ عقود طويلة الذي ينتهي بدون وجود "فضلة قطن" متبقية من الكميات المنتجة، حيث باع المزارعون كل إنتاجهم إلى التجار هذا الموسم وبأعلى الأسعار، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الخاص تحتاج إلى تشجيع أكبر للمشاركة في منظومة المزادات، خاصة وأن ارتفاع الأسعار الحالي جاء في صف الفلاح الذي عانى لسنوات من خسائر من زراعة القطن.

في حين سيكون على التجار الكفاح لتحقيق هامش ربح بسيط في ظل الأسعار المرتفعة التي نشهدها الآن، وأكد السنتريسي أن أسعار القطن للوجه البحري سجلت حتى الآن معدلا قياسيا بلغ 4600 جنيه وهو رقم مرشح للزيادة خلال المتبقى من الموسم الجاري، وهو ما يصعب أيضا نمو عملية التصدير نظرا لارتفاع السعر المحلى حتى الآن عن السعر العالمي، وهو ما يجعل المصدرين في حالة ترقب للأسعار طوال الموسم التصديري الذي تبدأ التعاقدات فيه خلال شهر أكتوبر المقبل.

 

نقلًا عن العدد الورقي…،

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية