العدل الدولية تمنح الصومال جزءًا من منطقة بحرية متنازع عليها مع كينيا
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيًا في النزاع البحري بين كينيا والصومال.
ترسيم الحدود البحرية
وكان الجدل بين البلدين قائما منذ 2009، هو بأن يتم الترسيم إلى خط مستقيم على طول الحدود البحرية، بينما تريد كينيا خط ترسيم يذهب إلى عمق الحدود البحرية للصومال.
ووضعت المحكمة حدودا بحرية جديدة بين البلدين، وبحسب الخط الجديد، فإن الخط المستقيم الذي كانت الصومال طالبت به أدخل عليه تعديلا بسيطا بدءًا من بعد 12 ميلًا من خط الحدود المستقيم.
وتبلغ مساحة البحر المتنازع عليها آلاف الكيلومترات.
وأصدرت المحكمة رسوما توضيحية تصور الحدود البحرية الجديدة كما قررت.
وقالت الحكومة الكينية، الجمعة الماضية، إنها "لن تمتثل لقرار المحكمة، كما فشلت كينيا مرارًا في محاولاتها للتفاوض مع الصومال على إنهاء القضية".
ورفعت الحكومة الصومالية الدعوى في 2014، خلال رئاسة حسن شيخ محمود، كما رفضت المحكمة رواية كينيا بشأن وجود حدود بحرية متفق عليها مع الصومال.
كما رفضت المحكمة مطالب من الحكومة الصومالية بدفع نيروبي تعويضات لمقديشو لانتهاكها الحدود البحرية.
ودعت المحكمة البلدين إلى احترام قرار المحكمة النهائي في ترسيم الحدود الجديدة واحترام سيادة البلدين.
جدير بالذكر أنه قبل شهرين زار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي كينيا، بدعوة رسمية من رئيسها أهورو كينياتا.
تعزيز العلاقات
وفي تصريحات إعلامية بمطار العاصمة الصومالية مقديشو، قال وزير الخارجية محمد عبدالرزاق إن الزيارة تهدف لـ"تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحث المصالح المشتركة مع كينيا".
وأضاف عبدالرزاق: "خلال الزيارة، سيلتقي روبلي مع المسؤولين الكينيين من بينهم الرئيس أهورو كينياتا في مدينة مومباسا الساحلية، ثم يسافر لاحقا إلى العاصمة نيروبي للقاء الدبلوماسيين الصوماليين هناك والجالية الصومالية، وستستغرق الزيارة ثلاثة أيام على الأقل".
وشدد وزير الخارجية الصومالي على أن الجانبين لن يناقشا أبدا، خلال المباحثات المرتقبة، ملف النزاع البحري الذي ينتظر البت من محكمة العدل الدولية خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن ملفات التنقل والتجارة والأمن ستشكل عمق المحادثات بين روبلي وكنياتا.
وتعتبر الزيارة الأولى لروبلي منذ تعيينه رئيسا للوزراء في سبتمبر الماضي، ومنذ قطع العلاقات مع كينيا في ديسمبر المنقضي قبل إعادتها مطلع مايو المنقضي.
