الداخلية الأردنية تعلن إدخال تعديل على منح تأشيرات الدخول
قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية استحداث تأشيرة متعددة السفرات، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال مدة سنة كاملة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.
الداخلية الأردنية
وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء يأتي "استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة جميع المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل".
وذكر البيان أن التأشيرات التي كانت سلطات المملكة تمنحها سابقا وبحدها الأقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط.
وكان رد الديوان الملكي الأردني على تقارير صحفية نشرت مؤخرا بشأن عدد من العقارات للملك عبد الله الثاني في الخارج، وقال إن "بعضها احتوى معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
عقارات الملك
وقال الديوان في بيان، الإثنين، إن "الملك يمتلك عددًا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.
ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.
ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
باب الخصوصية
وأضاف أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك".
و"علاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، لذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته".
وتابع البيان: "عليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته".
