النساء بتموت.. الأمم المتحدة تعلن عن كارثة إنسانية بإقليم تيجراي الإثيوبي

أدانت الأمم المتحدة الممارسات غير الإنسانية في إقليم تيجراي باثيوبيا على خلفية منع دخول المساعدات الطبية والأدوية إلى الإقليم. 

الأمم المتحدة تصدم آبي أحمد: موت الناس جوعا في إقليم تيجراي وصمة عار

وقالت الأمم المتحدة إن نقص الإمدادات الطبية في تيجراي الإثيوبية التي تشهد نزاعًا عسكريًا يؤدي إلى عواقب قاتلة، حيث تواجه نساء خطر الموت نزفًا بعد الولادة، ويموت المرضى بسبب نقص معدات غسل الكلى.

طر 7 مسؤولين اممين من اثيوبيا

وجاء أحدث تقرير للمنظمة الأممية بعد أسبوع من طرد إثيوبيا 7 من مسؤوليها بعد اتهامهم "بالتدخل" في شؤونها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الانسانية في المنطقة التي يعاني الآلاف من سكانها ظروفًا أقرب إلى المجاعة.

وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، إنه رغم وصول 80 شاحنة مساعدات إلى تيجراي خلال الأسبوع الذي ينتهي الثلاثاء فإنه "لم يسمح بدخول" الإمدادات الطبية مع الحاجة الماسة إليها.

وأضاف التقرير أن "الوضع الصحي يثير القلق بشكل خاص بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية".

وفي مستشفى آيدر في ميكيلي عاصمة تيجراي، الأكبر في المنطقة، توفي 18 شخصًا بينهم طفل بسبب غياب أدوات غسل كلى، وفق التقرير.

وقالت أوتشا إن "حياة 34 مريضًا في خطر ما لم تتوفر لوازم غسل الكلى بشكل فوري"، وآلة تنفس اصطناعي عاملة قطع غيارها.

وأشار التقرير أيضًا إلى 5 وفيات في منطقة سلوى في جنوب تيغراي بسبب "نقص الرعاية الصحية" لمرضى الكلى.

مجموعات الإغاثة

ويشكل النقص المستمر في الوقود، والتمويل مشكلة أيضًا، ما أجبر مجموعات الإغاثة على خفض الدعم للمرافق الصحية، ومخيمات النزوح في جميع أنحاء المنطقة.

ومع تزايد المخاوف من الوفيات بسبب المجاعة، فإن المستشفيات خارج ميكيلي، في بلدات هاوزن، وأكسوم، وأديجرات تعاني من نفاد الإمدادات "لعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار".

واندلع النزاع في نوفمبر الماضي مع إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد،  قوات فيدرالية الى الإقليم لإسقاط الحزب الحاكم جبهة تحرير شعب تيجراي.

وتوسع النزاع إلى منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين لتيجراي.

الحكومة المركزية الإثيوبية

وتحمّل الحكومة المركزية الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيجراي مسؤولية إعاقة وصول المساعدات.

إلا أن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن وصول المواد الأساسية والخدمات يعرقل من قبل الحكومة الإثيوبية، متحدثًا عن "مؤشرات عن حصار" في المنطقة.