البنتاجون: نسعى لتعويض ضحايا الغارة الأمريكية على كابل
قال مايك هوارد المتحدث باسم البنتاجون إن الجيش الأمريكي يبحث "بنشاط" عن سبل للاتصال بأقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا في الضربة الجوية على كابل، للتعبير عن التعازي ودفع تعويضات.
وأوضح في حديثه مع الصحفيين أن "وزارة الدفاع، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات الأمريكية الأخرى، تدرس بنشاط خيارات مختلفة لإنشاء خط اتصال مباشر مع الأقارب الباقين على قيد الحياة"، مضيفا أن العملية معقدة بسبب غياب العسكريين أو الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان.
ولفت إلى أن السلطات الأمريكية ستحدد الطريقة الأنسب لتقديم التعازي، وما يصاحبها من دفع التعويضات اللازمة.
يذكر أن عائلة أحمدي الأفغانية خسرت عشرة من أفرادها، منهم ستة أطفال، جراء الضربة التي استهدفت سيارة موظف إغاثي متعاون مع شركة إغاثية أمريكية خاصة لدى عودته إلى منزله، بسبب خلوص العسكريين الأمريكيين إلى استنتاج خاطئ مفاده أن السيارة تعود لعنصر في تنظيم "داعش".
وأعترف البنتاجون لاحقا بأن غارته كانت "خطأ مأساويا" ولم تكن لدى أي من الضحايا علاقة مع "داعش".
تشكيل قوة رد سريع
وكان وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، بحثوا في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع، بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة.
وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة، للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول التي تلت تولي طالبان السلطة.
وسيعيد الوزراء الأوروبيون النظر في اقتراح، قدم للمرة الأولى في مايو، يهدف إلى تشكيل قوة قوامها 5 آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي التي يفترض أن تنتهي السنة المقبلة.
يذكر أن أكدت الخارجية الروسية، أنها لا تستبعد عبور داعش وجماعات إرهابية أخرى حدود أفغانستان إلى دول الجوار تحت ستار اللاجئين.
وروسيا امتنعت عن التصويت على قرار بشأن أفغانستان في جلسة مجلس الأمن التي عقدت قبل قليل فيما أدانت الهجوم الذي استهدف مطار كابول يوم 26 أغسطس الماضي.
وأعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن رفض تجميد الأصول المالية للمصرف المركزي الأفغانية، فضلًا عن ضرورة التعاون لمواجهة تنظيم داعش ـ خراسان.
مجلس الأمن
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بضمان عمليات الإجلاء رعايا الدول الغربية بعد 31 أغسطس الجاري، وألزم المجلس حركة طالبان بالسماح بالمغادرة الآمنة لمن يرغب في الخروج من أفغانستان.
وأصدر المجلس مسودة مشروع قرار يضمن عدم استخدام أفغانستان منطلقا لهجمات أو ملاذا للإرهاب.
كما طالب القرار طالبان بالوفاء بجميع التزاماتها، مؤكدًا أن أفغانستان لا تتضمن منطقة آمنة، فيما تعهد المجلس في مسودة القرار بمساعدة العالقين في أفغانستان.
وقال مجلس الأمن في بيان: "ندعو الأطراف المعنية إلى العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في أفغانستان، وندعو إلى تعزيز الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان"
وطالب مجلس الأمن بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته أو لإيواء الإرهابيين، مؤكد أهمية دعم حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء والأطفال والأقليات في أفغانستان.
