رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقالات بالجملة تضع حركة النهضة التونسية في أزمة.. وقيادات الصف الأول على رأس الموقعين

حركة النهضة في تونس
حركة النهضة في تونس تتعرض لضربات متتالية
Advertisements

يواجه حزب وحركة النهضة في تونس أزمة جديدة بعدما تقدم 113 من أعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل جماعي، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية". 


موقعي الاستقالة

وكان من بين موقعي بيان الاستقالة، قيادات من الصف الأول على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.


كما شمل البيان عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

وكان السبب في الاستقالة وفق المصادر، "الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".


تدخل رئاسي 
ومن بين الأسباب أيضا، تحمل النهضة "قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام"، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

وقرر سعيّد أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.

ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في ٢٥ يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلًا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.


خطوط التواصل

ومرارا أكد قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الدكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين إياه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، وكذلك مؤسسات الدولة.

ووفق المصادر، تعد إقالة الغنوشي مسألة وقت ليس أكثر، مؤكدين أن "تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي"، حيث تسعى قيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجباره على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر.

وبحسب سكاي نيوز، أكد الجليدي أن الأحداث قد جددت الخلاف القائم بالفعل منذ عدة شهور بين إخوان الداخل والخارج، مشيرا إلى أن "عناصر التنظيم الدولي يدعمون الغنوشي لأنه واحد من الحوافز المالية للتنظيم، لكن عناصر حركة النهضة يرفضون تماما استمراره في رئاستها".

لكن الجليدي أوضح أن "تخلي الغنوشي عن رئاسة الحركة لن يكون أمرا سهلا، لعدة أسباب أهمها أنه يملك التمويلات ويسيطر عليها بشكل شبه كامل، ثم أنه يتعامل بدكتاتورية شديدة ويستند إلى قوى خارجية تدعمه لتنفيذ أجندتها في الداخل التونسي".

ويرجح الجليدي أن تنقسم النهضة إلى حزبين بنفس المرجعية الإسلامية، بحيث يبقى الغنوشي رئيسا لأحدهما، ويتم تشكيل الآخر من قيادات الحركة الذين أعلنوا استقالتهم خلال الفترة الماضية، و"ستكون محاولة لاحتواء الشارع التونسي وكسب أرضية سياسية جديدة".

وأوضح أن قيادات الداخل عبروا عن غضبهم تجاه الغنوشي، عندما طالبه أكثر من 100 قيادي من بينهم برلمانيون بتقديم استقالته قبل 4 أشهر، فيما عرف آنذاك باسم "بيان المائة"، ثم تبرأ لطفي زيتون، وهو أحد أبرز القيادات داخل الحركة، من نشاطها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية