رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوارث العبث بالأسلحة النارية.. شاب يقتل عمته وحفيدها بسوهاج.. وقانوني يكشف العقوبة

العبث بالأسلحة النارية
العبث بالأسلحة النارية

ما أبشع كوارث العبث بالأسلحة النارية، فقد وقعت عدد من الجرائم بسبب الاستهتار في استخدام الأسلحة النارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، الأمر الذي ترتب عليه فقدان أبرياء لأرواحهم.

 

سوهاج

وفي سوهاج لقيت ربة منزل مصرعها بطلق ناري، كما أصيب حفيدها البالغ من العمر 4 سنوات بجرح متهتك بالرقبة، وتم نقلهما إلى مستشفى البلينا المركزي، جنوبي سوهاج، وتوفيت الأولى عقب وصولها، متأثرة بإصابتها بفتحة دخول بالظهر وخروج من الصدر، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

 

وتبين أن نجل شقيق ربة المنزل 28 عاماً، تسبب في الواقعة، أثناء عبثه بسلاح ناري، فخرجت منه طلقة بالخطأ، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية و6 طلقات من ذات العيار.

 

السويس

وفي واقعة حدثت عام 2019، أثارت ضجة على كافة الأوساط، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية سيلفي المسدس»، حيث كانت الطالبة المقيدة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات، تلتقط صورة «سيلفي» لنفسها وهي تحمل سلاحا ناريا عيار 9 مللي خاص بوالدها، وتوجهه نحو رأسها، لكنها أخطأت وضغطت على الزناد بدلًا من التقاط الصورة، فأطلقت النار على نفسها، وأحدثت فتحة خروج في رأسها، ولقت حتفها على الفور.

 

الجيزة

في مايو عام 2019 أيضا، أثناء لهو طفلة بسلاح ناري "فرد خرطوش"، مملوك لوالدها الذي يعمل حارسا على أحد مخازن الحديد بالهرم في الجيزة، خرجت طلقة طائشة، أصابت صديقتها الطفلة الصغيرة، فسقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة. 

وتبين من التحريات أن الطفلة المجنى عليها توجهت للعب مع صديقتها بمخزن حديد يتولى والدها "خفير" حراسته، وأثناء لهوهما أمسكت ابنة الخفير بفرد خرطوش غير مرخص ملك والدها فخرجت طلقة طائشة منه وأصابت صديقتها الطفلة بالصف الثالث الابتدائي.

 

العقوبة القانونية

ومن جانبه، يقول شادي طلعت مدير اتحاد المحامين إن العقوبة الحقيقية تقع على صاحب السلاح وتختلف ما إذا كان السلاح مرخصا أم لا، ففي حالة كون السلاح مرخصاً يوجه له تهمة القتل الخطأ وتصل للحبس 3 سنوات أو الغرامة، أم إذا كان السلاح غير مرخص توجه له تهمة حمل سلاح بدون ترخيص وعقوبتها تتراوح من 10 إلى 15 سنة، أو تهمة القتل العمد.

Advertisements
الجريدة الرسمية