تركيب كاميرات مراقبة بشوارع المريج لمواجهة السحر وتجارة المخدرات
أعلن أهالي وشباب قرية المريج بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية البدء في تركيب نظام كاميرات مراقبة بشوارع القرية لمواجهة ظاهرة انتشار بيع وترويج المواد المخدرة في بعض مناطق القرية واستغلال البعض لمنطقة المقابر في نشر أعمال السحر والشعوذة.
ووجه الأهالي الشكر لأجهزة الأمن بالقرية والعمدة علي موافقتها لتنفيذ المبادرة حيث شهدت القرية خلال الفترة الأخيرة انتشار ترويج المواد المخدرة على الشباب واتخاذ البعض من المقابر وكرا لممارسة السحر والشعوذة فيما اتخذ عددا من الخارجين على القانون المقابر وكرا لممارسة ومزاولة نشاطهم الإجرامي وهو ما دفع عدد من شباب القرية لتبني تلك المبادرة للحد من انتشار وترويج المواد المخدرة التي أصبحت ناقوس خطر يدمر صحة شباب القرية.
وقال محمد فتحي، أن الفكرة لاقت قبولا من أهالي القرية مشيرا إلى أنه تم جمع 10 جنيهات من كل منزل بالقرية حتى وصل المبلغ لـ23 ألف جنيه وتم شراء الكاميرات وتركيبها بكافة شوارع ومقابر القرية.
وأوضح أنه قبل البدء في تنفيذ المبادرة تم إخطار عمدة القرية ورئيس مباحث مركز شبين القناطر وذلك حتي لا يتعرض أحد لأي مسائلة قانونية لافتا إلى أن عمدة القرية كان أول الداعمين والمؤيدين لفكرة المبادرة لكونها ستعمل على الحد من أنتشار مروجي المواد المخدرة وأعمال السحر التي تشهدها المقابر.
ووجه فتحي الشكر لكافة شباب وأهالي قرية المريج على دعمهم المادي والمعنوي ومساندتهم لفكرة تركيب كاميرات المراقبة، حتى تم تنفيذها علي أرض الواقع وذلك حرصا علي سلامة شباب ونساء وأطفال القرية من كافة المخاطر.
وفي وقت سابق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 40 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
