سقوط تشكيلات عصابية لغسل الأموال والنصب والاتجار بالنقد الأجنبي | فيديو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 6 تشكيلات عصابية بالبحيرة والإسكندرية والغربية والقليوبية والشرقية لقيام عناصرها بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

فيما نجحت مباحث الأموال العامة من ضبط 9 تشكيلات عصابية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بحجم تعاملات بلغت 18 مليونًا و170 ألف جنيه في محافظات سوهاج والدقهلية والمنيا ودمياط.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية  بقيمة 11 مليونًا و800 ألف جنيه.

فيما ضبطت مباحث القاهرة تشكيلًا عصابيًّا جمع 4.9 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيف أموالهم بإحدى شركات خدمات السيارات مقابل أرباح سنوية.

غسل الأموال 

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر.