رئيس التحرير
عصام كامل

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما ضمن الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

 

وبدأت فلسطين في فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

 

إجمالي الإصابات

 

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء 5 وفيات و2466 إصابة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرفع إجمالي المصابين إلى 371 ألفا و582، توفي منها 3948 وتعافى 347 ألفا و103.

 

يذكر أن أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المرحلة الأولى من تطعيم طلبة المرحلة الثانوية في جميع المحافظات من الفئة العمرية 16-18 عاما.

 

وقال اشتية إن "تلقي المطاعيم هو جزء رئيسي من الأمن القومي الفلسطيني، وعلى جميع الطلبة تلقي التطعيم  وأن يحثوا أسرهم وجيرانهم على ذلك".

 

وأضاف أن حملة التطعيم لطلبة الثانوية تتزامن مع تطعيم طلبة الجامعات، لتمكينهم من الوصول إلى القاعات الدراسية بأمان.

 

وأضاف "حتى اللحظة هناك 38% من المواطنين تلقوا المطاعيم، مشيرا إلى أن 40 ألف فلسطيني تلقوا التطيم، ما يدل على وعي المواطنين بأهمية المطاعيم لمختلف الفئات العمرية، داعيا المواطنين الى المسارعة في تلقي المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، التي تزيد على 70 مركزا صحيا، وبعضها يعمل حتى الساعة العاشرة مساء.


 
وعن جهوزية الحكومة قال اشتية: اشترينا 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بتكلفة وصلت الى 27 مليون دولار، إضافة الى مطاعيم وصلتنا من شركات مختلفة كتبرعات، مؤكدا توفر كميات كبيرة من اللقاحات لتحصين المواطنين من الفيروس شديد الخطورة، خاصة على من لم يتلق".

 

ولفت اشتية إلى انخفاض نسبة التطعيم في قطاع غزة، داعيا المواطنين إلى التوجه لتلقي التطعيم.

 

 

وأشار الى أن جميع موظفي الدولة عليهم تلقي التطعيم وأنه في الوقت القريب سيكون على أي مراجع لمؤسسات الدولة أن يتلقى التطعيم.


وأعرب عن أمله أن يتم تجاوز الموجة الرابعة بأقل الخسائر، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ومراعاة شروط السلامة العامة لضمان عدم العودة الى الإغلاق.

الجريدة الرسمية