قتلوا وفجروا باسم الدين.. مرافعة النيابة بـ«خلية المرابطين 2»
استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة بجلسة محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ"المرابطين 2".
وبدأت مرافعة النيابة بالقول:"نهى الله عن الفساد والإفساد، وأي فساد أكبر من الإرهاب؟ وأي إفساد أخطر من تأجيج الفتن"، وتابعت انتقادها لأفكار الجماعة الإرهابية وقال ممثل النيابة العامة "أفكار مسمومة وما أضلها من أفكار تقود للهاوية، أفكار لا تزال سيف مُسلط على البلاد والعباد".
وواصلت المرافعة حديثها عن الجماعة:"أساءت للدين وشوهته، دين يدعو للرحمة وهم يدعون للعذاب، لم يعرفوا شفقة أو رحمة، قتلوا وفجروا كل ذلك باسم الدين"، وأكملت المُرافعة:"لو عرف هؤلاء الدين حق معرفته لعرفوا أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها".
تدريبات عسكرية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أحالت 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم "مرابطون" الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
وجاء بأمر الإحالة، أنه حال كونهم مصري الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
إعدام عشماوي
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي، وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحث التي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
