رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بنك الاستثمار العربي يعقد جمعيته العمومية غير العادية

Advertisements

عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

جاء ذلك بعد موافقة البنك المركزي على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي  المملوك لصندوق مصر السيادي، وشركة المجموعة الملية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى  عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3،8 مليار جنيه في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنيه.

صندوق مصر السيادي 


وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن موافقة البنك المركزي على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة مهمة وأساسية لاستكمال الاستحواذ على البنك وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات العاجلة وبداية وضع خطط العمل خلال الفترة القادمة.

بنك الاستثمار العربي


وأشارت وزيرة التخطيط إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.

وزارة التخطيط

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية 

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، متابعه أن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة وذلك في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.

وأكدت السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف كذلك إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية