الدستورية العليا تؤيد مضاعفة الحد الأقصى لجنحتي الضرب والإتلاف العمدي لجريمة البلطجة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، حكما بتأييد دستورية مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على جريمة البلطجة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان للمحكمة الدستورية اليوم – إن الحكم في الدعوى تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قُصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذى قرن أعمال البلطجة بجريمة أخرى، مستغلا في ذلك عجز المجنى عليه الذي روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجاني ومنع غيره من مجاراته في الإثم ذاته.
وأكد أن المشرع التزم بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركا للقاضي سلطة واسعة في إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته في شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة، للمدة التي يقدرها وفقا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدا لاستقامة سلوكه على السوية.
واقعة أخرى
من ناحية أخرى تباشر النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة «مروان» أثناء محاولة إنقاذ والدة من أعمال البلطجة من قبل المتهمين بمنطقة عين شمس.
تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بتضرر شخصٍ وزوجته بمنطقة عين شمس من تعرض خمسة أشخاص لهما ولابنهما ومنعهم من استلام الزوج حصَّته في عقار مملوك بالشراكة فيما بينه وبين المشكو في حقهم، وفرضهم السطوة والبلطجة على الشاكي وإحداث إصابة نجلهما (مروان) بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وإيداعه لذلك (بمستشفى وادي النيل) في حالة غيبوبة تَحولُ دون سؤاله.
وأن تحريات الشرطة أكدت ارتكابَ المشكو في حقهم وآخرين أعمال البلطجة، وترويعهم المواطنين وتعطيلهم حركةَ المرور واستعراضهم القوة لفرض سطوتهم ونفوذهم على الشاكين على إثر الخلافات المالية بينهم، ووضع أيديهم على العقار محل النزاع وإرغام الشاكين على تركه، حيث ألقت الشرطة لذلك القبض على اثنين من المتهمين.
وتوصلت تحقيقات «النيابة العامة» مع الشاكين إلى أن المشكوَّ في حقِّهم تعرضوا للزوج الشاكي وتعدوا عليه إثر النزاع المشار إليه بينهم، وبعلم (مروان) ما تعرَّض له أبوه انتقل إليه لإغاثته فأبصره المتهمون وتعدوا عليه بعُصي وأدوات أخرى محدثين إصابته بالجمجمة وبأنحاء متفرقة بجسده، مما أسفر عن غياب وعيه وإصابته بنزيف بالمخ ونقله إلى المستشفى.
الطبيب الشرعي
وباستجواب المتهمَيْنِ المضبوطينِ أنكرا ما نُسب إليهما من اتهام وقرَّرا اعتداءَ والد المجني عليه (مروان) وآخرين مُحرزين أسلحةً بيضاءَ عليهما، فردَّا الاعتداءَ عنهما بالاستعانة بآخرين كانوا معهما، وقد تبينت «النيابة العامة» إصابات بالمتهمين في بعض أنحاء متفرقة من جسديهما، وقد واجهت «النيابة العامة» والدَ المجني عليه بتلك الأقوال فأنكرها، وعلى ذلك فقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيق.
هذا، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا بوفاة المجني عليه «مروان» بالمستشفى، انتقلت لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وندبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الصفة التشريحية عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات وضبط وإحضار باقي المتهمين
