رئيس التحرير
عصام كامل

إما الدعم أو الفوضى.. اللبنانيون ينتظرون جلسة تاريخية في البرلمان

يناقش البرلمان اللبناني اليوم رسالة موجهة من الرئيس اللبناني ميشال عون حول وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية.

لبنان 

وخاطب عون البرلمان في رسالته متحدثًا عن إن أهم المواد والسلع التي لم تعد بمتناول المواطنين والمقيمين هي المحروقات والمشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الأساسية والعناصر الداخلة في تركيبها والأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج والتي كان مصرف لبنان يوفر فوارق كلفة استيرادها من العملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي لـ"الليرة" اللبنانية أو على أساس سعر صرف يحدده مصرف لبنان ويتناسب مع متطلبات تأمين الحد الأدنى من المواد والسلع المذكورة أعلاه.

وقال: "بما أن حاكم مصرف لبنان قرر فجأة التوقف عن دعم أسعار المواد والسلع أعلاه بالعملات الأجنبية وفق ما تقدم عرضه، وأنه لا يزال مصرا على موقفه بالرغم من إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تؤمن له غطاء قانونيا وتنظيميا للاستمرار في تخفيض الدعم تدريجيا، لا سيما قانون البطاقة التمويلية".

وزير المالية 

أضاف: "بالرغم من الاجتماعات والكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة إلى وزير المالية والذي طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون مازال هذا الأخير يطالب، لكي يستمر بتأمين الاعتمادات بالعملات الأجنبية لزوم استيراد المواد والسلع الأساسية الحياتية والحيوية من الخارج، بالعمل على استصدار قانون يجيز له ذلك بحجة المحافظة على التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، مع العلم أن نسبة التوظيفات تلك يحددها مصرف لبنان.

وتابع بما أن اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع أسس البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وإصدارها وتوزيعها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا، الأمر الذي يقتضي معه استمرار رفع دعم المشتقات النفطية على أنواعها والمواد الغذائية الحيوية والحياتية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية وذلك بصورة تدريجية وليس فجأة وبشكل كامل من دون تهيئة المواطنين لذلك، وأقله انتظار وضع هذه البطاقة موضع التطبيق الفعلي.

يذكر أن طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من وزيرة الخارجية الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل، التي قصفت مرة جديدة سوريا من الأجواء اللبنانية.

الجريدة الرسمية