وزير الري الأسبق عن العودة لمفاوضات سد النهضة: منقدرش نوقفها وخلينا ورا الكذاب

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق: إن الحل العسكرى فى أزمة سد النهضة مستبعد، والرئيس السيسى طمأن الشعب المصرى خلال حديثه عن هذا الأمر، والأمور فى أيدٍ أمينة، والدولة فى يديها مفاتيح الأمور كلها فيما يخص هذا الأمر.

الموارد المائية

وأضاف وزير الرى الأسبق فى تصريح خاص لـ"فيتو": فى الوقت الحالى استخدامتنا المائية أكثر من مواردنا المائية خاصة أن الموارد المائية محدودة، ونعوض الفرق بين الاستخدامات والموارد المائية بإعادة الاستخدام وهو الذى يعوض لنا الفارق وهناك تزايد فى عدد السكان بالتالى فالاحتياجات المائية أيضًا فى زيادة وفقًا لزيادة السكان والتالى مياه الصرف الصحى والزراعى وتحلية المياه تزيد أيضًا حتى نسد فجوة احتياجاتنا.

عودة المفاوضات

وتابع أبو زيد: إثيوبيا تقول لا يوجد مانع من عودة المفاوضات مرة أخرى من خلال الاتحاد الأفريقى وأقول"خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار" ما نقدرش نوقف التفاوض وهم يماطلون فى الوقت لحين الانتهاء من السد ويصبح أمرًا واقعًا، وملء السد بمراحلة المختلفة بالطبع يؤدى إلى مخاطركبيرة لمصر والسودان خاصة عندما يكون الفيضان منخفضًا، والملء الثانى هو ضرر على مصر والسودان، والملء يستقطب من حصة مصر والسوادان فى المياه، لو الفيضان عالى لن يؤثر علينا لكنه ليس مضمونًا أن يكون الفيضان عاليًا دائمًا ربما يكون منخفضًا فيكون الضرر أمرًا واقعًا علينا.

متفائل.. تبون يكشف موقف الدول الثلاث من مبادرة الجزائر بشأن سد النهضة

أبو زيد: فرص التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ما زالت موجودة

نهر النيل

وفى تصريحات سابقة قال الدكتور محمود أبو زيد: إن تاريخ نهر النيل واضح ومصر تعتمد عليه اعتماد كلي، لافتًا إلى أن مصر دولة لها حق التحكم فى مياه النيل.

بداية النيل

وأضاف أبو زيد: بداية النيل كانت منذ عهد الفراعنة لو نظرت على حوائط وجدران المعابد تجد كل خدمات مياه النيل واضحة زراعة ونقل نهرى وغيره من هذه الأمور، لذلك فهو حق أصيل لمصر.

سد النهضة

وأوضح أبو زيد: أزمة سد النهضة الإثيوبي بدأت منذ عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا إنشاء سد النهضة وتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وهو حجم التخزين التى أعلنت عنه إثيوبيا قبل ذلك، وهم كانوا يتحدثون فى البداية عن تخزين 14 مليار متر مكعب فقط قبل ذلك".

٧٤ مليار متر

وأضاف: لكن هذا الرقم وهو 74 مليار متر مكعب صنع مشكلة وتحركت على إثرها مصر على لسان رئيس الوزراء حينها وذهب إلى إثيوبيا حتى يؤكد الإعلان وأن هذا السد يضر بمصالح مصر ولم يكن هذا هو المتوقع لهذا السد بهذا الحجم، وقررت مصر أن تدرس السد بالتفاصيل وإنشاء لجان خبراء ليجتمعوا حتى يتم بحث آثار هذا السد على مصر.

التعنت الإثيوبي 

وكشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، عن التعنت الإثيوبي منذ بدء أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أنه كان هناك خبراء من مصر وخبراء أجانب وخبراء سودانيين أيضًا في الماضي لدراسة آثار سد النهضة على مصر، وتضمن التقرير حينها أن دراسات السد ليست كاملة ومطلوب دراسات كثيرة من أجل سلامة السد والتعرف مدى الآثار الجانبية للسد على مصر والسودان أيضًا.

وأضاف وزير الرى الأسبق لـ"فيتو": "عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الوزراء الأفارقة مصر والسودان وإثيوبيا فى هذا الوقت ولم يتم الالتفات إليه وصولًا لاجتماع الخرطوم عام 2015 الذي تم فيه إعلان المبادئ وأكدوا حق مصر والسودان فى مياه النيل، وأنه لا يجوز أن يكون هناك أي آثار جانبية على مصر والسودان".