بيدك لا بيد عمرو.. حالات تتسبب في معاقبتك بإزالة العقار على نفقتك الخاصة
وضع قانون البناء الموحد الصادر فى 2008 العديد من المعايير والضوابط التى من شأنها حماية مصالح وحقوق المواطن، وهى التيسير عليه في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات والمخالفات في المستقبل، حيث تكمن فلسفة القانون، في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.
محاذير فى القانون
وتضمن القانون العديد من المحاذير وفقا للمادة 60 من قانون البناء التى حددت بعض الأعمال التي تتسبب في معاقبتك بإزالة العقار على نفقتك الخاصة حيث جاءت على أن تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية:
المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
استخراج التراخيص
ويتضمن القانون عدة أمور تأتى في صالح المواطن وهى التيسير عليه في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات والمخالفات في المستقبل، حيث تكمن فلسفة القانون، في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.
التنمية المحلية
ويذكر أن أكدت وزارة التنمية المحلية أن اشتراطات البناء الجديدة تنطبق على المدن وليس القرى، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أعمال البناء في القرى مستمرة بحيث يتقدم المواطن إلى الوحدة المحلية التابع لها بطلب للحصول على رخصة بناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولا توجد أي اشتراطات جديدة على القرى شريطة عدم البناء على أراض زراعية أو تعد على خط التنظيم أو أملاك دولة.
وقالت الحكومة أن منظومة البناء الجديدة تنطبق فقط على المدن والأحياء لضبط العمران، والقضاء على التشوهات العمرانية التي حدثت طوال العقود الماضية، بينما القرى والنجوع لا ينطبق عليها تلك الاشتراطات، ومنها مسألة طلاء الواجهات ومساحة الأرض وخلافه.
ضوابط الإزالة فى القرى
وأشارت اشتراطات البناء الجديدة إلى أن القرى مستثناة من تطبيق منظومة البناء الجديدة، ولا يوجد قانون تراخيص البناء الجديد 2021 في القرى، لافتة إلى أنها تخضع فقط لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
أما فيما يتعلق بالقرى، يطلب المواطن الحصول على رخصة بناء للوحدة المحلية، وبعد إجراء أعمال المعاينة والفحص تصدر الرخصة بعد سداد الرسوم المعلنة، وتستمر أعمال البناء بالقرى دون توقف
وتضمنت المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته على النحو التالي:
– يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.
– إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس.
– تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
