رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم التيمم بالغبار الموجود على الملابس وبالرخام والحجر؟ الإفتاء تجيب

أحكام التيمم
أحكام التيمم
Advertisements

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

 

جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
 

 

أحكام التيمم

 

فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ أبو بكر بن المنذر الشافعي [ت319هـ] في كتابَيْه: "الإجماع" (ص: 36، ط. دار المسلم)، و"الأوسط" (2/ 37، ط. دار طيبة)، والإمامُ أبو عمر بن عبد البر المالكي [ت463هـ] في كتابَيْه "الاستذكار" (1/ 309، ط. دار الكتب العلمية)، و"التمهيد" (19/ 290، ط. وزارة الأوقاف المغربية)، والإمام أبو الوليد بن رشد المالكي [ت595هـ] في "بداية المجتهد" (1/ 77، ط. دار الحديث)، والإمامُ أبو الحسن بن القطان المالكي [ت628هـ] في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 91، ط. الفاروق الحديثة)، وغيرُهم.


ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم "الصعيد"، وبناءً على إطلاق التيمم "بالأرض" في بعض الأحاديث وتقييده "بالتراب" في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ "الأرض" ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ "التراب" فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.
 

قال العلامة ابن رشد المالكي [ت595هـ] في "بداية المجتهد" (1/ 77): [واختلفوا في جواز فعلها (أي: في فعل طهارة التيمم) بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة: فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه: الحصا والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة؛ مثل: النورة، والزرنيخ، والجص، والطين، والرخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في اختلافهم شيئان؛ أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة..والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها] اهـ.


حكم التيمم 

 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (1/ 182، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب)، وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه﴾ [المائدة: 6]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد ترابُ الحرث، وقيل في قوله تعالى: ﴿فتُصْبِحَ صَعيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: 40]: ترابًا أملس، والطيَّب: الطاهر. وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حالٍ ما كان من جنس الأرض؛ كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام] اهـ.


وهذا الذي نسبه الإمام ابن رشد المالكي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونسب إلى الجمهور خلافه؛ من جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض: هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه -إن لم يجد المصلِّي غيره- من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونص عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ.
 

فروى قتادة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضي الله عنه صلَّى على مسح من ثلج أصابه، وأرادوا أن يتيمموا فلم يجدوا ترابًا، فقال: "لينفض أحدكم ثوبه أو صُفَّةَ سَرْجِه فيتيمم به" ذكره الإمام أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 32، ط. دار إحياء التراث العربي).
ولفظه -فيما خرَّجه الإمام أبو بكر الأثرم عن عمر رضي الله عنه-: "لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد فصُفَّةُ سَرْجِه أو مَعْرَفَةُ دابته". حكاه الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 183، ط. مكتبة القاهرة).
 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 148، ط. مكتبة الرشد) عن الإمام الحسن البصري، قال: "إذا أدركتِ الرجلَ الصلاةُ ولم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض ضربَ بيديه على سرجه وعلى لبده، ثم تيمم به".
 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" أيضًا (1/ 148) عن حماد بن أبي سليمان، قال: "كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد، حتى غبار لبدك".


 كيفية التيمم 

 

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 216، ط. المكتب الإسلامي) عن سفيان الثوري قال: "سمعنا أنه إذا وقع ثلجٌ لا يقدر معه على التراب، أو كانت رَدْغَةٌ (أي: وحْلٌ) لا يقدر على التراب، فإنه يتيمم من عُرْفِ فرسه، ومن مرفقه، ومما يكون فيه من الغبار من قناعه". وفي لفظ عنه: "إن لم يستطع أن يتوضأ تيمم بغبار سرجه" حكاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 399، ط. مكتبة الغرباء الأثرية).
 

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر [ت319هـ] في "الأوسط" (2/ 41-42، ط. دار طيبة): [وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارًا في جواليق أو برذعة أو شجرة، وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: يتيمم باللبد إذا علقها غبار، وقال أصحاب الرأي: إذا كان معه لبد أو سرجٌ نفَضَه ويتيمم بغباره أو يجفف طينًا ثم يتيمم به. قال أبو بكر: وهذه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض وكذلك نقول: يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به. وقد حُكِيَ عن مالك أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج] اهـ.


 التيمم بالتراب 

 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري [ت458هـ] في "المحلَّى" (1/ 379، ط. دار الفكر): [وقال أبو حنيفة: الصعيد كله يُتَيَمَّمُ به، كالتراب والطين والزرنيخ والجير والكحل والمرادسنج، وكل تراب نفض من وسادة أو فراش أو من حنطة أو شعير: فالتيمم به جائز، وكذلك قال سفيان الثوري: إن كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك ترابٌ أو على شجر فتيمم به، وهذا قولنا. وبالله تعالى التوفيق] اهـ.


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في كتابَيْه "التمهيد" (19/ 289، ط. وزارة الأوقاف المغربية)، و"الاستذكار" (1/ 309): [وقال الثوري وأحمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد، ولا يجوز عند مالك] اهـ.
 

فعند الحنفية: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني [ت189هـ] صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الأصل" (1/ 112، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [إن كان معه لبد أو سرج نفضه وَتيَمّم بغباره، وَإِن لم يكن ذَلِك مَعَه نفض ثَوْبه فَتَيَمم بغباره] اهـ.
 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي [ت321هـ] في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 146، ط. دار البشائر الإسلامية): [في التيمم بالنورة والحجر: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب. وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل. وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل. وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد] اهـ.
 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص [ت370هـ] في "أحكام القرآن" (4/ 32): [وإن تيمم بغبار ثوب أو لبد وقد نفضه جاز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي يوسف، وإنما جاز عند أبي حنيفة لأن الغبار الذي فيه من الأرض، ولا يختلف حكمه في كونه في الثياب أو على الأرض؛ كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عُصِرَ مِن ثوبٍ مبلول. وذهب أبو يوسف في ذلك كله إلى أن هذا لا يسمى ترابًا على الإطلاق، فلا يجوز التيمم به؛ ومن أجل ذلك لم يجز التيمم بأرض لا تراب عليها وجعلها بمنزلة الحجر على أصله] اهـ.
 

وقال الإمام السرخسي الحنفي [ت483هـ] في "المبسوط" (1/ 109، ط. دار المعرفة): [قال (وإذا نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أجزأه) في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ولا يجزئه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا إذا كان لا يقدر على الصعيد، ووجهه: أن الغبار ليس بتراب خالص، ولكنه من التراب مِن وجهٍ، والمأمورُ به التيممُ بالصعيد، فإن قدر عليه لم يجزه إلا بالصعيد، وإن لم يقدر فحينئذٍ تيمم بالغبار؛ كما أن العاجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه؛ فإنه كان مع أصحابه في سفر فنظروا بالخابية فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار تراب؛ فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، إلا أنه دقيق، وكما يجوز التيمم بالخشن من التراب على كل حال فكذلك بالدقيق منه] اهـ.
 

قال الإمام الكاساني بعد أن حكى هذا الأثر في "بدائع الصنائع" (1/ 54، ط. دار الكتب العلمية): [ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا] اهـ.
 

وقال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط" (1/ 144، ط. دار الكتب العلمية): [ولو تيمم بغبار ثوبه أو غير ذلك، أجزأه في قول أبي حنيفة رحمه الله، وكان أبو يوسف يقول أولًا: يتيمم بالغبار إذا لم يجد غيره، ثم رجع وقال: الغبار عندي ليس من الصعيد. والصحيح: قول أبي حنيفة؛ لِمَا رُوِيَ: أن عمر رضي الله عنه كان مع أصحابه في سفر فمُطِرُوا، فأمرهم بأن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار وإن قل من نفض ثوبه من التراب إلا أنه رقيق، فكما يجوز التيمم بالخشن من التراب فكذا برقيقه] اهـ.
 

وعند المالكية: جاء في "المدونة" (1/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [وسُئِلَ مالك عن اللبد أيُتَيَمَّمُ عليه إذا كان الثلج ونحوه؟ فأنكر ذلك وقال: لا يقيم عليه في قول مالك] اهـ.


وقال العلامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.


وعند الشافعية: قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 67، ط. دار المعرفة): [وهكذا إن نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبارُ ترابٍ فتيمم به: أجزأه] اهـ.


وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [(الثالثة) قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.
 

وعند الحنابلة: وقال الإمام أحمد -كما في "مسائل أبي داود السجستاني" (ص: 26، ط. مكتبة ابن تيمية)-: [وإن كان في السرج شيء؛ أي: غبارٌ، تتيمم] اهـ.
 

وقال أيضًا -كما في "مسائل ابن هانئ" (1/ 10، ط. المكتب الإسلامي)-: [إن كان معه لبد، أو شيء يُقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبارٌ: يتيمم به] اهـ.
 

وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه" رواه أبو داود، وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد فصُفَّة سرجه أو معرفة دابته"] اهـ.
 

وأمَّا الإجماع على ذلك: فحكاه الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري الحنفي [ت نحو350هـ]؛ حيث قال في كتابه "نوادر الفقهاء" (ص: 35، ط. دار القلم): [وأجمعوا سواه (أي: سوى الحسن بن زياد اللؤلئي) أنه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار] اهـ. وتبعه على ذلك الإمام ابن القطان المالكي في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 94)، مع أن المشهور عن المالكية منعُ ذلك إلَّا لضرورة.


هذا كلُّه إذا كان الشيء المتيمم عليه مشبَّعًا بالغبار، أما إذا كان التراب موضوعًا عليه فالتيمم به جائز باتفاق الفقهاء، إلا شيئًا نقِل عن الإمام الحسن بن زياد اللؤلئي [ت204هـ]، فإنه ادَّعى أن التيمم لا يجزئ إلا على الأرض، وهو قول غريب لم يُنقَل عن غيره.
 

قال الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري الحنفي في "نوادر الفقهاء" (ص: 35): [وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها] اهـ، وكذا قال الإمام أبو الحسن بن القطان في "الإقناع" (1/ 93).
 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى" (1/ 378): [وفي هذا خلاف؛ من ذلك: أن الحسن بن زياد قال: إن وضع التراب في ثوب لم يجز التيمم به، وهذا تفريق لا دليل عليه] اهـ.


وبناءً على ذلك: فإنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.


كما أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية