رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد حسان ينتظر تقرير الطب الشرعي لحسم موقفه من الإدلاء بشهادته

محمد حسان
محمد حسان

يستعد الداعية الإسلامي محمد حسان، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية داعش إمبابة»، خاصة بعدما قدم أوراقا تثبت عدم قدرته على الحضور للإدلاء بشهادته لظروف صحية حالت دون تواجده عندما طلبت المحكمة حضوره.


وكشف مصدر مقرب أن حسان يعاني من مرض سرطان المثانة وعمد إلى إجراء عملية وتركيب مثانة صناعية، وبالفعل قدم إلى المحكمة ما يؤكد سوء حالته الصحية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحالة الصحية لمحمد حسان في تحسن مستمر، وسبق أن خضع لتقييم من قبل الطبيب الشرعي والاطلاع عن قرب على حالته الصحية، وكذا الأوراق التي تثبت إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره إلى المحاكمة.

وأضاف: «ما زلنا ننتظر الرأي الطبي من أجل اتخاذ القرار المناسب سواء بالحضور أو الاعتذار لحين تحسن الحالة الصحية للداعية».

وتابع: «الشيخ يريد توضيح العديد من النقاط الهامة، وتبرئة ساحته مما نسب إليه من أفكار ظلامية تشهد مسيرته التي تجاوزت الثلاثين عاما أنه قضى سنوات دعوته لمحاربتها ومجابهتها مستخدما الحجة والكلمة اللينة لتبيين ظلامية الأفكار التكفيرية والتي ترفض الآخر، وبلا شك سيكون الشيخ حاضرا في حال أجاز له الاطباء الحضور والإدلاء بشهادته، وستكون شهادة للتاريخ ولله».

 وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أجلت محاكمة 12 متهما في قضية "خلية داعش إمبابة"، لسماع أقوال الداعية محمد حسان، في أعقاب حضور الداعية محمد حسين يعقوب.

على جانب آخر، ينتظر الجمهور سواء من تلاميذ الداعية أو من خارجهم شهادته، حيث تسببت شهادة الداعية الإسلامي محمد حسين يعقوب في إنقسام الشارع المصري ما بين مؤيد ورافض لما شهد به الأخير، خاصة أنه ظهر في مظهر الرجل العادي، ولا يعرف الكثير عن التشريع والفقه على عكس ما كان يقدم نفسه لسنوات لتلاميذه ومريديه.

وخلال التحقيقات، أكد المتهمون الـ 12 في قضية داعش إمبابة أنهم يتبعون كلا من الداعية محمد حسان، والداعية محمد حسين يعقوب.


وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات شملت الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
Advertisements
الجريدة الرسمية