اليوم.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الموارد المائية والري
يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه بدور الانعقاد الحالي.
يذكر أن مجلس النواب سبق وحسم عددًا من المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي كان أبرزها المادة ٣٨ والمتعلقة برسوم ترخيص ماكينات الرى.
وكانت المادة تنص وفقًا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وجاء حل الأزمة، بإعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلًا مقترحًا لحل أزمة المادة (38).
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد، ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين.
وكشف "الحصري"، عن تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحًا أن الرسم الذي كان واردًا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة.
وأضاف: ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم إلى ٥ آلاف جنيه بدلًا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة.
يذكر أن مجلس النواب سبق وحسم عددًا من المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي كان أبرزها المادة ٣٨ والمتعلقة برسوم ترخيص ماكينات الرى.
وكانت المادة تنص وفقًا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وجاء حل الأزمة، بإعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلًا مقترحًا لحل أزمة المادة (38).
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد، ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين.
وكشف "الحصري"، عن تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحًا أن الرسم الذي كان واردًا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة.
وأضاف: ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم إلى ٥ آلاف جنيه بدلًا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة.
