برلماني: مواجهة التحرش جزء من استراتيجية الدولة لتمكين ودعم المرأة
أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن مواجهة التحرش جزء من استراتيجية
الدولة منذ تولي الرئيس السيسي في تمكين ودعم المرأة في مؤسسات العمل والحياة
اليومية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات في مواجهة التحرش.
وقال النائب: توقفت أمام عدة نقاط من التعديلات وما تضمنته من تعديلات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة (تحرش جنسي - تحرش لفظي - تحرش اجتماعي).
وأكد النائب أن القانون والردع هو الفاصل في مواجهة كافة أنواع التحرش، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام اقتحام الحياة الخاصة، لاسيما وأنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير مواضعها.
ولفت إلى أن التحرش له علاقة بالنشأة والتعليم، مشددة على ضرورة وجود أخصائيين نفسيين منذ الطفولة لمواجهة ظاهرة التحرش.
وقال هشام حسين: الأمر ليس في تغليظ العقوبة فقط، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك وعي وتوفير وسائل أمان للمرأة في كل شارع.
وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، موجها الشكر لحزب الأغلبية على تقديم هذا التعديل.
من جانبها طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في كل قسم شرطة.
وقالت: "يجب تخصيص وحدة لتقبل شكاوى المرأة المصرية ويكون داخل الوحدة سيدة ضابطة شرطة حتى يستثى للمتحرش بها أن تدلي بأقوالها دون أي كسوف في المحضر".
ودعت أبو السعد لعرض هذا المطلب على وزير الداخلية باسم مجلس النوابن وقالت "أتمنى عرضه على وزير الداخلية ويكون اقتراح من هذه القاعة الموقرة".
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات في مواجهة التحرش.
وقال النائب: توقفت أمام عدة نقاط من التعديلات وما تضمنته من تعديلات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة (تحرش جنسي - تحرش لفظي - تحرش اجتماعي).
وأكد النائب أن القانون والردع هو الفاصل في مواجهة كافة أنواع التحرش، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام اقتحام الحياة الخاصة، لاسيما وأنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير مواضعها.
ولفت إلى أن التحرش له علاقة بالنشأة والتعليم، مشددة على ضرورة وجود أخصائيين نفسيين منذ الطفولة لمواجهة ظاهرة التحرش.
وقال هشام حسين: الأمر ليس في تغليظ العقوبة فقط، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك وعي وتوفير وسائل أمان للمرأة في كل شارع.
وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة في القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، موجها الشكر لحزب الأغلبية على تقديم هذا التعديل.
من جانبها طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في كل قسم شرطة.
وقالت: "يجب تخصيص وحدة لتقبل شكاوى المرأة المصرية ويكون داخل الوحدة سيدة ضابطة شرطة حتى يستثى للمتحرش بها أن تدلي بأقوالها دون أي كسوف في المحضر".
ودعت أبو السعد لعرض هذا المطلب على وزير الداخلية باسم مجلس النوابن وقالت "أتمنى عرضه على وزير الداخلية ويكون اقتراح من هذه القاعة الموقرة".
