بسبب "وثائق سرية".. قنصل إستونيا بقبضة الاستخبارات الروسية
كشفت الاستخبارات الروسية "أف أس بي" اليوم الثلاثاء، وقف قنصل إستونيا في مدينة سان بطرسبرج لحصوله على "وثائق سرية".
قضايا التجسس
يأتي ذلك في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين موسكو والدول الغربية.
وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنها "أوقفت في إطار جنحة خطيرة الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان بطرسبرج مارت لاتي فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي".
المرشح الرئاسي الإستوني
جاء ذلك بعد يوم واحد من تجديد المرشح الرئاسي الإستوني خين بيلواس مطالبته بضرورة استعادة "جزء من أراضي البلاد من روسيا".
وأشار بيلواس إلى أن "معاهدة تارتو للسلام، المبرمة في عام 1920، والحدود المشار إليها فيها لا تزال سارية"، مؤكدا أنه "يعارض التصديق على اتفاقية الحدود مع روسيا".
معاهدة "تارتو"
وتم التوقيع على معاهدة "تارتو" عام 1920، وبموجبها تخلت روسيا السوفيتية عن جزء من أراضي مقاطعتي لينينجراد وبسكوف لصالح إستونيا.
وفي عام 1944، بعد انضمام إستونيا للاتحاد السوفيتي، تمت إعادة هذه الأراضي إلى قوام روسيا.
وبين الحين والآخر، يجدد بعض السياسيين في إستونيا ومنهم بيلواس مطالبة روسيا "بإعادة" الأراضي المذكورة، لكن موسكو تعتبر المعاهدة، بمثابة وثيقة تاريخية فقدت قوتها القانونية.
قضايا التجسس
يأتي ذلك في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين موسكو والدول الغربية.
وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنها "أوقفت في إطار جنحة خطيرة الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان بطرسبرج مارت لاتي فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي".
المرشح الرئاسي الإستوني
جاء ذلك بعد يوم واحد من تجديد المرشح الرئاسي الإستوني خين بيلواس مطالبته بضرورة استعادة "جزء من أراضي البلاد من روسيا".
وأشار بيلواس إلى أن "معاهدة تارتو للسلام، المبرمة في عام 1920، والحدود المشار إليها فيها لا تزال سارية"، مؤكدا أنه "يعارض التصديق على اتفاقية الحدود مع روسيا".
معاهدة "تارتو"
وتم التوقيع على معاهدة "تارتو" عام 1920، وبموجبها تخلت روسيا السوفيتية عن جزء من أراضي مقاطعتي لينينجراد وبسكوف لصالح إستونيا.
وفي عام 1944، بعد انضمام إستونيا للاتحاد السوفيتي، تمت إعادة هذه الأراضي إلى قوام روسيا.
وبين الحين والآخر، يجدد بعض السياسيين في إستونيا ومنهم بيلواس مطالبة روسيا "بإعادة" الأراضي المذكورة، لكن موسكو تعتبر المعاهدة، بمثابة وثيقة تاريخية فقدت قوتها القانونية.
