تأديب مدير عام خدمات القراء ومشرف تكنولوجيا المعلومات بـ"دار الكتب"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 9 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومؤثمة وفقًا للمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وكشفت أوراق القضية أن ناصر عبد الله مصطفى، مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سمح للمحال الثاني المهندس محمود نجيب بالتوقيع على محضري إجتماع اللجنة الأولى والثانية المنعقدتين في 7 و 22 أغسطس عام 2019 بتاريخ لاحق رغم منحه أجازة شهر كامل لأداء فريضة الحج من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019.
ووقع المحال على محضري إجتماع اللجنة بمعرفته الشخصية بصفته رئيس لجنة فض الأحراز الواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية جهة عمله في تاريخ 22 سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإجتماعات تم إنعقادها في 7 و 22 أغسطس عام 2019، وهو ما يعني أن توقيعه على المحاضر مغاير للحقيقة.
وتبين أنه أضاف اسم المحال الثاني بمحاضر اجتماع اللجنتين ومذكرتي صرف حافز الإثابة على اللجنتين رغم علمه بقيامه بأجازة لمدة شهر من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019 بصفته رئيس لجنة فض الأحرازالواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية.
وجاء بأوراق القضية أن محمود نجيب جميل، مشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وقع على محضري إجتماع اللجنة المشكلة لفحص الأحراز الواردة الى هيئة دار الكتب والوثائق القومية المنعقدة يومي 7 و 22 أغسطس عام 2019، في تاريخ لاحق عقب عودته من الأجازة الممنوحة الي لمدة شهر كامل في الفترة من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، مما يؤكد وجوده خارج البلاد وقت إنعقاد اللجنتين.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنه بلاغ دار الكتب والوثائق القومية الوارد للنيابة الادارية برقم 291 في 5/2/2020 والمرفق طيه ملف التحقيق الإداري رقم 200 لسنة 2020 بشأن المذكرة المقدمة من مدير عام الموارد البشرية إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن المهندس محمود نجيب جميل الموظف بالإدارة المركزية لدار الكتب لورود إسمه في الكشف الخاص بمقابل اللجان المنعقدة بتاريخي 7/8/2019 و 22/8/2019 علي الرغم من تواجده في تلك الفترة بإجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج خلال الفترة من 27/7/2019 حتي 25/8/2019.
وبناء على ما تقدم باشرت النيابة الادارية التحقيق فى البلاغ بموجب القضية رقم 85 لسنة 2020، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية في حقهما، وطالبت بمحاكمتهما تأديبياً عما نُسب إليهما.
وتبين للمحكمة من سؤال المحال الأول بالتحقيقات ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه أنه أقر بما نسب اليه وبرر ذلك بأن وجود إسم المهندس محمود نجيب ضمن أعضاء اللجنة هو مجرد ديباجة مطبوعة وان المذكور لم يحضر بالفعل إجتماعات اللجنة، وبشأن توقيعه علي محضري اللجنة المشار اليهما في تاريخ لاحق برر ذلك بأنه خطأ إداري لن يتكرر في المستقبل، وبشأن إدراج أسم المهندس محمود نجيب بمذكرتي صرف حافز الاثابة عن اللجنتين المشار اليهما أقر بذلك واشار الي ان الحافز لم يتم صرفه لجميع أعضاء اللجنتين لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبسؤال المحال الثاني محمود نجيب جميل وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بقيامه بالتوقيع علي محضري الاجتماع في تاريخ 22/9/2019 بعد عودته من إجازة الحج وذلك بناء علي توقيع رئيس اللجنة بذات التاريخ.
وأكدت المحكمة أن المحالان اعترفا أمام النيابة الإدارية بارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما، وجاء اعترافهما برضاء كامل منهما وليد إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه أو تعسف من جانب جهة الإدارة أو جهة التحقيق، وقد تأيد هذا الاعتراف بما ورد بشهادة المفتش المالي والاداري بدار الكتب والوثائق القومية والذي شهد أمام النيابة بصحة ما أسند الي المحالين نتيجة فحصه لوقائع القضية الماثلة.
كما تأيد الاعتراف بإقرار المحال الثانى فى مذكرة الدفاع التي قدمها أمام هذه المحكمة بجلسة 2/12/2020، واكد فيها على ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه مدعيًا أنه ذلك كان تنفيذًا لأوامر رئيس اللجنة، ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحالين ارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما، فخرجا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفا القوانين واللوائح والتعليمات، ولم يلتزما بواجب الأمانة والصدق فى مباشرة أعمال وظيفتيهما، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال الأول ناصر عبد الله مصطفي بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال الثاني محمود نجيب جميل بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وكشفت أوراق القضية أن ناصر عبد الله مصطفى، مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سمح للمحال الثاني المهندس محمود نجيب بالتوقيع على محضري إجتماع اللجنة الأولى والثانية المنعقدتين في 7 و 22 أغسطس عام 2019 بتاريخ لاحق رغم منحه أجازة شهر كامل لأداء فريضة الحج من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019.
ووقع المحال على محضري إجتماع اللجنة بمعرفته الشخصية بصفته رئيس لجنة فض الأحراز الواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية جهة عمله في تاريخ 22 سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإجتماعات تم إنعقادها في 7 و 22 أغسطس عام 2019، وهو ما يعني أن توقيعه على المحاضر مغاير للحقيقة.
وتبين أنه أضاف اسم المحال الثاني بمحاضر اجتماع اللجنتين ومذكرتي صرف حافز الإثابة على اللجنتين رغم علمه بقيامه بأجازة لمدة شهر من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019 بصفته رئيس لجنة فض الأحرازالواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية.
وجاء بأوراق القضية أن محمود نجيب جميل، مشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وقع على محضري إجتماع اللجنة المشكلة لفحص الأحراز الواردة الى هيئة دار الكتب والوثائق القومية المنعقدة يومي 7 و 22 أغسطس عام 2019، في تاريخ لاحق عقب عودته من الأجازة الممنوحة الي لمدة شهر كامل في الفترة من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، مما يؤكد وجوده خارج البلاد وقت إنعقاد اللجنتين.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنه بلاغ دار الكتب والوثائق القومية الوارد للنيابة الادارية برقم 291 في 5/2/2020 والمرفق طيه ملف التحقيق الإداري رقم 200 لسنة 2020 بشأن المذكرة المقدمة من مدير عام الموارد البشرية إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن المهندس محمود نجيب جميل الموظف بالإدارة المركزية لدار الكتب لورود إسمه في الكشف الخاص بمقابل اللجان المنعقدة بتاريخي 7/8/2019 و 22/8/2019 علي الرغم من تواجده في تلك الفترة بإجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج خلال الفترة من 27/7/2019 حتي 25/8/2019.
وبناء على ما تقدم باشرت النيابة الادارية التحقيق فى البلاغ بموجب القضية رقم 85 لسنة 2020، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود وانتهت النيابة في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية في حقهما، وطالبت بمحاكمتهما تأديبياً عما نُسب إليهما.
وتبين للمحكمة من سؤال المحال الأول بالتحقيقات ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه أنه أقر بما نسب اليه وبرر ذلك بأن وجود إسم المهندس محمود نجيب ضمن أعضاء اللجنة هو مجرد ديباجة مطبوعة وان المذكور لم يحضر بالفعل إجتماعات اللجنة، وبشأن توقيعه علي محضري اللجنة المشار اليهما في تاريخ لاحق برر ذلك بأنه خطأ إداري لن يتكرر في المستقبل، وبشأن إدراج أسم المهندس محمود نجيب بمذكرتي صرف حافز الاثابة عن اللجنتين المشار اليهما أقر بذلك واشار الي ان الحافز لم يتم صرفه لجميع أعضاء اللجنتين لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبسؤال المحال الثاني محمود نجيب جميل وبمواجهته بما هو منسوب اليه أقر بقيامه بالتوقيع علي محضري الاجتماع في تاريخ 22/9/2019 بعد عودته من إجازة الحج وذلك بناء علي توقيع رئيس اللجنة بذات التاريخ.
وأكدت المحكمة أن المحالان اعترفا أمام النيابة الإدارية بارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما، وجاء اعترافهما برضاء كامل منهما وليد إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه أو تعسف من جانب جهة الإدارة أو جهة التحقيق، وقد تأيد هذا الاعتراف بما ورد بشهادة المفتش المالي والاداري بدار الكتب والوثائق القومية والذي شهد أمام النيابة بصحة ما أسند الي المحالين نتيجة فحصه لوقائع القضية الماثلة.
كما تأيد الاعتراف بإقرار المحال الثانى فى مذكرة الدفاع التي قدمها أمام هذه المحكمة بجلسة 2/12/2020، واكد فيها على ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه مدعيًا أنه ذلك كان تنفيذًا لأوامر رئيس اللجنة، ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحالين ارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما، فخرجا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفا القوانين واللوائح والتعليمات، ولم يلتزما بواجب الأمانة والصدق فى مباشرة أعمال وظيفتيهما، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال الأول ناصر عبد الله مصطفي بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحال الثاني محمود نجيب جميل بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
