رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام ينفذ 81 ألف حكم قضائي ويصادر 177 قطعة سلاح ناري

حملة أمنية
حملة أمنية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للامن العام عن ضبط 177 قطعة سلاح نارى، بحوزة 158 متهما رورشة لتصنيع الأسلحة النارية وتنفيذ 81182 حكما قضائيا متنوعا.

التشكيلات العصابية
وتم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما (7) متهمين، ارتكبوا  ( 14) حادثا متنوعا و 213 قضية مخدرات بإجمالى 216 متهما، 23 من القائمين على أعمال البلطجة ، (14643) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية