رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء انتخابات إثيوبيا مع تحذيرات من تفاقم مجاعة ونشوب صراعات عرقية

ناخبون بمراكز الاقتراع
ناخبون بمراكز الاقتراع في إثيوبيا
بدأ الناخبون في إثيوبيا يتوافدون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تحظى بأهمية كبيرة، إذ تأتي وسط توترات عرقية متفاقمة ومخاوف من مجاعة تضرب شمالي البلد.

الانتخابات تعد اختبارا مهما لشعبية رئيس الوزراء آبي أحمد الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2018.

وكان يفترض إجراء الانتخابات في أغسطس الماضي، ولكنها أرجئت وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا.

ولا تشهد حوالي 20 في المئة من الدوائر الانتخابية عملية تصويت، بسبب مخاوف أمنية وتحذيرات من وجود مخالفات. ومن بين هذه المناطق إقليم تيجراي الذي شهد حربا أهلية خلفت أزمة إنسانية كبيرة.
وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال 10 أيام.

ويحق لأكثر من 36 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تعد السادسة من نوعها والأولى في عهد آبي أحمد.

صراع إقليم تيجراي
وبدأ الاتحاد الأفريقي التحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، وكان النزاع المسلح الذي استمر 8 أشهر تقريبا بين الجيش الأثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وأطراف أخرى قد ترك أثارا مدمرة على الأوضاع الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أنه سيجمع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة معلومات لتحديد إن كانت المزاعم تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان.
وستبدأ اللجنة عملها من مكاتبها في غامبيا.

وتطال الاتهامات جميع أطراف النزاع بما في ذلك الجنود الإثيوبيون والجنود الإريتريون وكذلك مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
ويتضمن التحقيق انتهاكات واسعة النطاق تشمل مجازر قتل جماعي واغتصاب ممنهج وسلب وتدمير.

وقالت البعثة الإريترية في الأمم المتحدة إنها لم تدع ولم تمنح فرصة للتعليق على الموضوع أمام مجلس الأمن. كما نفت إريتريا التهمة التي وجهت إليها من منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، الذي زعم أن الجنود الإريتريين يستخدمون المجاعة كسلاح حرب. وقال البيان إن إريتريا لم تعرقل أبدا وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي.

المبعوث الأوروبي
يذكر أن المبعوث الأوروبي لإثيوبيا والسودان، أنه من المهم التوصل لاتفاق بشأن الملء الثانى لسد النهضة.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، أكدت أن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:" إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة".
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة "الحدث"، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: "إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى.

وتابعت: "الجانب الإثيوبى يسعى للمماطلة والتضليل فى الفضاء الإعلامى وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها".

Advertisements
الجريدة الرسمية