وزير خارجية إندونيسيا السابق يستعرض تجربة بلاده في التحول الديمقراطي

أعرب نور حسن ويراجودا، وزير خارجية إندونيسيا السابق، ومستشار الرئاسة الإندونيسية، عن أمله أن تخرج مصر من الأزمة السياسية وهي أقوي.

وتكون دولة ديمقراطية موضحا أن بلاده تعرضت لنفس التجربة منذ 12 عاما في وقت الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 1997 و1998، والتي كانت أيضا أزمة سياسية واجتماعية وأمنية.

وأضاف في كلمته التي القاها اليوم الثلاثاء، في ندوة عقدت في جريدة الأهرام أن الثورة المصرية في عام 2011 كانت سياسية ولم تواجه أزمة اقتصادية، وكان متوسط دخل الفرد 7200 دولار في مصر في مقابل 3000 دولار في إندونيسيا، معربا عن اعتقاده بأن مصر ستقدر على حل أزمتها بشكل أفضل من إندونيسيا.

وأفاد بأن أسباب ثورة 25 يناير في مصر تشابهت مع إندونيسيا، واستمر الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم لمدة 30 عاما مثل اندونيسيا التي حكمها الرئيس سوهارتو الذي استمر 32 عاما، والتي شهدت البلاد في عهده تنمية اقتصادية.

وقال إن الشعب الإندونيسي لم يشعر بالسعادة من هذه التطورات التي لم تواكبها مساحة من الحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية حيث أراد الشعب استقرارا سياسيا وحكومة ثورية تمتلك زمام الأمور ولايحكم البلاد فصيل واحد.

ونوه إلى أن بلاده تبنت أجندة إصلاحية تضمنت العمل على دعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام القضاء وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ودعم اللامركزية والتعامل مع الأزمة الاقتصادية وحلها، مضيفا أنه إندونيسيا أجرت انتخابات رئاسية في عام 1999 و2004 و2009 وأن ما بين 75 إلى 82% من الشعب الإندونيسي يؤمن بالديمقراطية والحكم الرشيد.

وأكد ويراجودا إن بلاده تعد ثالث أكبر ديمقراطيات في العالم بعد الهند والولايات المتحدة مؤكدا أن الديمقراطية عملية مستمرة بالحوار.

وأوضح أن الشعب الإندونيسي مازال يشعر بعدم الرضا بسبب الفساد وقد تم إقامة لجنة حقوق الإنسان التي يحاكم فيها المسئولون والمحافظون على أدائهم مشيرا إلى أن بلاده عملت على تطبيق سياسية اللامركزية في حكومات الاقاليم ومنحت سلطات لها.