بعد واقعة شقة الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن أشهر حائزي الآثار في مصر
فتحت واقعة شقة الزمالك المعروفة
إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" لاحتوائها على آلاف القطع الأثرية ومقتنيات
ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، المجال لمناقشة ملف حائزي الآثار في مصر
وهل هذا جائز قانونا وما هي شروط إمتلاك بعض العائلات لهذه القطع الأثرية، "فيتو" ترصد أشهر العائلات الحائزة لقطع أثرية وأعداد هذه القطع بالتفصيل.
في البداية كان قد احتفظ عدد من تجار الآثار السابقين ببعض القطع الأثرية التي لم يستطيعوا بيعها بعد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ومنحهم مهلة من جانب هيئة الآثار لمدة 6 شهور للتصرف في ما لديهم من قطع أثرية وهم من طبقت عليهم الهيئة مواد حيازة الآثار بالقانون.
وكان عددهم عقب إصدار القانون 107 حائزين الذي تقلص على مدار السنوات الماضية ليصبح عددهم 32 حائزا فقط في الوقت الحالي، والباقين أهدوا ما لديهم من قطع أثرية للمجلس الأعلى للآثار.
إدارة الحيازة
وكان قد كشف محمود خليل، مدير عام إدارة الحيازة بوزارة الآثار، في تصريحات سابقة لـ "فيتو" أن الإدارة أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وقبل ذلك كان القانون رقم 215 لسنة 1951 يبيح تجارة الآثار برخصة وكانت تجارة الآثار مهنة عن طريق رخصة بالبيع والشراء.
وذكر أنه كان يقام مزاد لبيع الآثار بالمتحف المصري ولكن كان يشترط عدم خروج الآثار للدول الأجنبية، وكان لكل قانون ثغراته، وكان التجار يتحايلون على القانون ويبيعون للأجانب وهم بدورهم يهربون الآثار للخارج، وعندما زاد الأمر عن حده تم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار والذي منح تجار الآثار مهلة 6 شهور لتصريف ما لديهم من آثار.
وكانت الوزارة تعرض شراء القطع الفريدة ولكن التجار كانوا لا يحوزون قطع نادرة لأنه كان يبيعها، وما تبقي من قطع أثرية تم تطبيق قانون الحيازة عليه، وهو يعني تسجيل كل ما لدى التجار من قطع أثرية والمرور عليها مرتين سنويا.
عدد قطع الحيازة
وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن عدد القطع الأثرية الموجودة في حيازة بعض الهيئات العلمية والأفراد يتراوح ما بين 10 و12 ألف قطعة أثرية موزعة ما بين جهات علمية مثل الجامعات والمدارس والأفراد، وبعض هذه الهيئات حصل على ما لديهم من قطع أثرية عن طريق قانون القسمة الذي كان مطبق قبل قانون حماية الآثار، وكان هناك 107 أشخاص حائزين للآثار بإجمالي نحو 80 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم إهداء نحو 70 ألف قطعة منهم للمجلس الأعلى للآثار من قبل الحائزين للتخلص من أعباء هذه القطع وتم إيداعهم بمخازن الآثار حيث لجان الاختيار للعرض بالمتاحف تراها من بين القطع الموجودة بالمخازن وهي التي تقرر إما أن تعرض أو لا.
32 حائزا للآثار
وأكد مدير عام إدارة الحيازة، أن من أشهر العائلات التي بحيازتها قطع أثرية في كل المحافظات، 32 حائزا هم: سمير وهبة وهبي،15 قطعة، صفوت بوسيلي كان لديه 156 تبقى لديه 30 قطعة والباقي أهداه، سعد الدين مصطفى لديه 114 قطعة، رءوف صفوت بوسيلي، 53 قطعة، معهد بعوث البردي بكلية الآداب جامعة عين شمس لديه 44 قطعة أثرية، فتحي مصطفى الأدهم لديه 25 قطعة، خالد أحمد عبد العزيز 7 قطع، عادل بنداري، 57 قطعة، هشام محرز، 57 قطعة.
كما تضم القائمة كلا من: محمد محمود درويش أهدي ما لدية من قطع، محمد عبد المعطي، 31 قطعة، الجامعة الأمريكية كان لديها 5 آلاف قطعة واهدتهم للمجلس الأعلى للآثار، ريمون صادق عبيد، 32 قطعة، آلفا حياتي، 12 قطعة، نازلى كازاروني، 14 قطعة، مريت بطرس غالي، 29 قطعة، هاني مريت بطرس غالي، لديه 173 قطعة، جمعة الآثار القبطية بالظاهر 318 قطعة، ظريف سيدهم لدية قطعتين، وكان لدية 30 قطعة أهدي منهم 28 قطعة، كنيسة دير سابا بالإسكندرية، كلية سان مارك 754 قطعة، هنرى واتس يعقوب، 74 قطعة، نادرى دميان قنواتي، 624 قطعة، مدرسة السلام ببني سويف، 600 قطعة، سعد كامل 701 قطعة، الشيخة حصة 70 قطعة، جلال دسوقي خطاب، 698 قطعة، محمد توفيق خطاب، 775 قطعة، حسن سليمان، 166 قطعة، حسونة السبع، 1403 قطعة، عمر فاروق، 99 قطعة، سيلينا أمين محرز، 56 قطعة، جمعية التوفيق القبطية، 332 قطعة، إلياس اسكندرس، 65 قطعة أهداهم، بهي الدين سليمان، 74، أهداهم، عايدة يايسن بربراوس، 64 قطعة، أهدت، رضا محيي الدين، 20، قطعة أهداهم، ناجي فيكتور، 13 أهداهم، عمر إبراهيم رشاد، 3010 أهداهم، حسام الدين محمود 3602 أهداهم، واغلب هذه القطع عبارة عن قطع صغيرة الحجم وعملات معدنية.
تسجيل القطع بالجامعات
و تم تسجيل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات وذلك بعد واقعة سرقة متحف كلية الآداب التابعة لجامعة القاهرة بالمعادي، وكانت المادة 28 التي تنص على أن" تحفظ الآثار المنقولة وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية في متاحف المجلس أو مخازنه أو المتاحف التي يقيمها الغير وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه، ويتولى المجلس تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعه.
وللمجلس أن يعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها"، تحصن عملهم وتعطيهم استقلالية تامة في إنشاء المتاحف وتسجيلها وكانت وزارة الآثار ليست لها ولاية عليها وبعد ذلك أصدرت اللجنة الدائمة للآثار ومجلس إدارة المجلس بإشراف الآثار على كل ما هو أثري في مصر وكلفت إدارة الحيازة بحصر وتسجيل كل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات الحكومية وغير الحكومية، ومتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة تم الانتهاء من حصر وتسجيل القطع الأثرية به حيث يضم 3 آلاف قطعة أثرية، ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية جار العمل في تسجيله ولكن ليس لى ولايه عليهم سوى الجرد والذي يكتب في تقرير الجرد تركت القطع الأثرية والسجل في عهدة الحائز وهي تعتبر مسئوليته.
أهم المشكلات
وأشار «خليل» إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه عمل الإدارة أثناء جرد الحيازة لدى العائلات، أن بعضهم يقابلهم بطريقة غير لائقة لأنه يشعر بالضيق عند المرور عليه لجرد حيازته مرتين كل عام، وبعضهم أهدى ما لديه من قطع أثرية للوزارة لتجنب ذلك لأنه لا يرغب في اختراق أحد لمنزله وبعض الحائزين كان يعمل محاضر سرقات وهمية ويتصرف في القطع الأثرية.
العقوبات
وتابع خليل: عقوبات تبديد الحيازة غير رادعة على الإطلاق وهناك شخص بلغ عن سرقة مصحفين نادرين من إجمالى حيازته وهي عبارة عن 7 مصاحف أثرية ووكيل النيابة قرر غرامة 500 جنيه فقط، وهناك نحو 6 أفراد ابلغوا عن سرقة بعض المقتنيات الأثرية الموجودة بحيازتهم، وتتراوح الغرامات ما بين 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه حسب تقدير وكيل النيابة.
واستطرد أن الإجراءات التي تتم عندما يرغب حائز في إهداء ما لديه من قطع أثرية يتقدم للإدارة بإهداء وبعد ذلك يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ثم يعرض على اللجنة الدائمة للآثار ومجلس الإدارة ويتم جرد القطع على السجل والتأكد من أثرية القطع الأثرية إذا كانت مطابقة يتم الموافقة على النقل.
جرد وصيانة الحيازة
وأكد «خليل» أنه يتم المرور على أصحاب الحيازة لجرد القطع الأثرية حسب القانون مرتين سنويا ويتم عمل جدول مرور سنوي يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويتم الموافقة عليه ويتم توزيع الجرد على مدار العام بحيث يتم المرور على كل حائز مرتين سنويا، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لم ترفض الإهداءات إلا إذا كانت هناك حالات فقد وفي هذه الحالة يتم الموافقة على أخذ ما لدى الحائز من قطع أثرية والسير في الإجراءات القانونية تجاه القطع المفقودة بعمل محضر في قسم الشرطة ومقاضاة الحائز، كما أن بعض الحائزين يوافق على إجراء المجلس الأعلى للآثار الصيانة للقطع الموجودة في حوزته والبعض الآخر يتحمل تكلفة الخامات والمجلس الأعلى للآثار يوفر له خبير الترميم فقط وكل الترميمات وأعمال الصيانة تتم لدى الحائز.
وأوضح أن ما تبقى لدى تجار الآثار السابقين أشياء ليست ذات قيمة أثرية عالية لأن ما تبقى لديهم القطع الأثرية التي ليست ذات رواج مثل المسارج وشواهد القبور وأجزاء من تماثيل والأوشبتي، ولكن كلية الآثار كان لديها قطع نادرة منهم قطع سرقت وهي عملة لحاكم مملوكي حكم يوم واحد فقط.
وكانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، والمكلفة بجرد محتويات شقة الزمالك، أعلنت عن العثور على 2000 قطع أثرية داخل الشقة، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأسرة محمد على، وأعدت اللجان الفنية المُشكلة من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي، 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.
وتبين من فحص الكتالوجيات المضبوطة، أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات christies و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة bonhams عام 2016، وكانت إدارة التنفيذ بإدارة جنوب القاهرة، قد قررت اليوم الأحد، التحفظ على شقة الزمالك والمعروفة باسم «شقة على بابا»، وما بها من مضبوطات، فضلا عن وضعها تحت إدارة النيابة العامة.
216 لوحة فنية بينهم 13 أثرية
المحكمة تسلمت تقريرا من لجنة وزارة الثقافة، بشأن عملية الجرد التي تمت في شقة الزمالك والمعروفة إعلاميا باسم «شقة على بابا».
وكشفت إدارة التنفيذ في بيان رسمي، أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى 3 فئات على النحو الآتي، الفئة الأولى: 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17،18،19،34،35،61،70،87،88،89،91،100،102 من التقرير)، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
2907 قطع ذهبية وألماس
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: إن هناك 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها في مغارة علي بابا بشقة الزمالك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد": أن بعض القطع الأثرية تعود إلى العصر العتيق أي أكثر من 5 آلاف سنة، ومنها ما يعود إلى عصر الملكة حتشبسوت والملك رمسيس.
ولفت إلى أن بعض القطع الأثرية في مغارة "علي بابا" تعود إلى أكثر من 2500 سنة، وبعض العملات النقدية في المغارة تعود الي العصر البطلمي.
وأوضح أن من يمتلك أي قطع أثرية كان عليه إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر من أجل تسجيل القطع ويظل محتفظا بها ولا يجوز الاحتفاظ بأي قطعة أثرية بعد عام 2010.
ولفت إلى أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في مغارة علي بابا بشقة الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك 4 فيلة من المضبوطات في مغارة علي بابا مرصعة بالأحجار الكريمة.
وأكد أن هناك 32 حائزا على مستوى الجمهورية يتم المرور عليهم وليس من بينهم مالك شقة "مغارة علي بابا"، ولم يتقدم في مارس 2010 في الفترة المسموح بها حتى سبتمبر ليببلغ بأن لديه آثارا يريد تسجيلها.
وأضاف: "طالما أن مالك شقة مغارة علي بابا ليس حائزا فإن القانون وشأنه مع مالك شقة الزمالك لأنه مخالف تمامًا لقانون حماية الاَثار وليس إرثا شخصيا".
وأشار: "وجدنا كتالوج لصالة بريطانية "كريستيز" تبيع الآثار المصرية في الخارج عن طريق المزادات المختلفة بطرق غير شرعية في شقة مغارة علي بابا".
وأوضح: أن قطع الآثار المصرية القديمة سواء جعارين وأواني أو أقنعة خشبية أو تماثيل ليست من مفقودات مخازن الآثار أو المتاحف ولكن نتيجة حفر خلسة في أحد الأماكن ولا نعلم موعده.
وأكد أن القطع الأثرية في شقة الزمالك لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الآثار، لافتًا إلى أن التحفظ على قطع أثرية دون إخطار يعرض للمساءلة القانونية ويندرج تحت قانون حماية الاآثار تحت مادة الحفر والتنقيب خلسة.
في البداية كان قد احتفظ عدد من تجار الآثار السابقين ببعض القطع الأثرية التي لم يستطيعوا بيعها بعد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ومنحهم مهلة من جانب هيئة الآثار لمدة 6 شهور للتصرف في ما لديهم من قطع أثرية وهم من طبقت عليهم الهيئة مواد حيازة الآثار بالقانون.
وكان عددهم عقب إصدار القانون 107 حائزين الذي تقلص على مدار السنوات الماضية ليصبح عددهم 32 حائزا فقط في الوقت الحالي، والباقين أهدوا ما لديهم من قطع أثرية للمجلس الأعلى للآثار.
إدارة الحيازة
وكان قد كشف محمود خليل، مدير عام إدارة الحيازة بوزارة الآثار، في تصريحات سابقة لـ "فيتو" أن الإدارة أنشئت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وقبل ذلك كان القانون رقم 215 لسنة 1951 يبيح تجارة الآثار برخصة وكانت تجارة الآثار مهنة عن طريق رخصة بالبيع والشراء.
وذكر أنه كان يقام مزاد لبيع الآثار بالمتحف المصري ولكن كان يشترط عدم خروج الآثار للدول الأجنبية، وكان لكل قانون ثغراته، وكان التجار يتحايلون على القانون ويبيعون للأجانب وهم بدورهم يهربون الآثار للخارج، وعندما زاد الأمر عن حده تم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار والذي منح تجار الآثار مهلة 6 شهور لتصريف ما لديهم من آثار.
وكانت الوزارة تعرض شراء القطع الفريدة ولكن التجار كانوا لا يحوزون قطع نادرة لأنه كان يبيعها، وما تبقي من قطع أثرية تم تطبيق قانون الحيازة عليه، وهو يعني تسجيل كل ما لدى التجار من قطع أثرية والمرور عليها مرتين سنويا.
عدد قطع الحيازة
وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن عدد القطع الأثرية الموجودة في حيازة بعض الهيئات العلمية والأفراد يتراوح ما بين 10 و12 ألف قطعة أثرية موزعة ما بين جهات علمية مثل الجامعات والمدارس والأفراد، وبعض هذه الهيئات حصل على ما لديهم من قطع أثرية عن طريق قانون القسمة الذي كان مطبق قبل قانون حماية الآثار، وكان هناك 107 أشخاص حائزين للآثار بإجمالي نحو 80 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم إهداء نحو 70 ألف قطعة منهم للمجلس الأعلى للآثار من قبل الحائزين للتخلص من أعباء هذه القطع وتم إيداعهم بمخازن الآثار حيث لجان الاختيار للعرض بالمتاحف تراها من بين القطع الموجودة بالمخازن وهي التي تقرر إما أن تعرض أو لا.
32 حائزا للآثار
وأكد مدير عام إدارة الحيازة، أن من أشهر العائلات التي بحيازتها قطع أثرية في كل المحافظات، 32 حائزا هم: سمير وهبة وهبي،15 قطعة، صفوت بوسيلي كان لديه 156 تبقى لديه 30 قطعة والباقي أهداه، سعد الدين مصطفى لديه 114 قطعة، رءوف صفوت بوسيلي، 53 قطعة، معهد بعوث البردي بكلية الآداب جامعة عين شمس لديه 44 قطعة أثرية، فتحي مصطفى الأدهم لديه 25 قطعة، خالد أحمد عبد العزيز 7 قطع، عادل بنداري، 57 قطعة، هشام محرز، 57 قطعة.
كما تضم القائمة كلا من: محمد محمود درويش أهدي ما لدية من قطع، محمد عبد المعطي، 31 قطعة، الجامعة الأمريكية كان لديها 5 آلاف قطعة واهدتهم للمجلس الأعلى للآثار، ريمون صادق عبيد، 32 قطعة، آلفا حياتي، 12 قطعة، نازلى كازاروني، 14 قطعة، مريت بطرس غالي، 29 قطعة، هاني مريت بطرس غالي، لديه 173 قطعة، جمعة الآثار القبطية بالظاهر 318 قطعة، ظريف سيدهم لدية قطعتين، وكان لدية 30 قطعة أهدي منهم 28 قطعة، كنيسة دير سابا بالإسكندرية، كلية سان مارك 754 قطعة، هنرى واتس يعقوب، 74 قطعة، نادرى دميان قنواتي، 624 قطعة، مدرسة السلام ببني سويف، 600 قطعة، سعد كامل 701 قطعة، الشيخة حصة 70 قطعة، جلال دسوقي خطاب، 698 قطعة، محمد توفيق خطاب، 775 قطعة، حسن سليمان، 166 قطعة، حسونة السبع، 1403 قطعة، عمر فاروق، 99 قطعة، سيلينا أمين محرز، 56 قطعة، جمعية التوفيق القبطية، 332 قطعة، إلياس اسكندرس، 65 قطعة أهداهم، بهي الدين سليمان، 74، أهداهم، عايدة يايسن بربراوس، 64 قطعة، أهدت، رضا محيي الدين، 20، قطعة أهداهم، ناجي فيكتور، 13 أهداهم، عمر إبراهيم رشاد، 3010 أهداهم، حسام الدين محمود 3602 أهداهم، واغلب هذه القطع عبارة عن قطع صغيرة الحجم وعملات معدنية.
تسجيل القطع بالجامعات
و تم تسجيل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات وذلك بعد واقعة سرقة متحف كلية الآداب التابعة لجامعة القاهرة بالمعادي، وكانت المادة 28 التي تنص على أن" تحفظ الآثار المنقولة وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية في متاحف المجلس أو مخازنه أو المتاحف التي يقيمها الغير وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه، ويتولى المجلس تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعه.
وللمجلس أن يعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها"، تحصن عملهم وتعطيهم استقلالية تامة في إنشاء المتاحف وتسجيلها وكانت وزارة الآثار ليست لها ولاية عليها وبعد ذلك أصدرت اللجنة الدائمة للآثار ومجلس إدارة المجلس بإشراف الآثار على كل ما هو أثري في مصر وكلفت إدارة الحيازة بحصر وتسجيل كل القطع الأثرية بالهيئات والجامعات الحكومية وغير الحكومية، ومتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة تم الانتهاء من حصر وتسجيل القطع الأثرية به حيث يضم 3 آلاف قطعة أثرية، ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية جار العمل في تسجيله ولكن ليس لى ولايه عليهم سوى الجرد والذي يكتب في تقرير الجرد تركت القطع الأثرية والسجل في عهدة الحائز وهي تعتبر مسئوليته.
أهم المشكلات
وأشار «خليل» إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه عمل الإدارة أثناء جرد الحيازة لدى العائلات، أن بعضهم يقابلهم بطريقة غير لائقة لأنه يشعر بالضيق عند المرور عليه لجرد حيازته مرتين كل عام، وبعضهم أهدى ما لديه من قطع أثرية للوزارة لتجنب ذلك لأنه لا يرغب في اختراق أحد لمنزله وبعض الحائزين كان يعمل محاضر سرقات وهمية ويتصرف في القطع الأثرية.
العقوبات
وتابع خليل: عقوبات تبديد الحيازة غير رادعة على الإطلاق وهناك شخص بلغ عن سرقة مصحفين نادرين من إجمالى حيازته وهي عبارة عن 7 مصاحف أثرية ووكيل النيابة قرر غرامة 500 جنيه فقط، وهناك نحو 6 أفراد ابلغوا عن سرقة بعض المقتنيات الأثرية الموجودة بحيازتهم، وتتراوح الغرامات ما بين 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه حسب تقدير وكيل النيابة.
واستطرد أن الإجراءات التي تتم عندما يرغب حائز في إهداء ما لديه من قطع أثرية يتقدم للإدارة بإهداء وبعد ذلك يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ثم يعرض على اللجنة الدائمة للآثار ومجلس الإدارة ويتم جرد القطع على السجل والتأكد من أثرية القطع الأثرية إذا كانت مطابقة يتم الموافقة على النقل.
جرد وصيانة الحيازة
وأكد «خليل» أنه يتم المرور على أصحاب الحيازة لجرد القطع الأثرية حسب القانون مرتين سنويا ويتم عمل جدول مرور سنوي يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويتم الموافقة عليه ويتم توزيع الجرد على مدار العام بحيث يتم المرور على كل حائز مرتين سنويا، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لم ترفض الإهداءات إلا إذا كانت هناك حالات فقد وفي هذه الحالة يتم الموافقة على أخذ ما لدى الحائز من قطع أثرية والسير في الإجراءات القانونية تجاه القطع المفقودة بعمل محضر في قسم الشرطة ومقاضاة الحائز، كما أن بعض الحائزين يوافق على إجراء المجلس الأعلى للآثار الصيانة للقطع الموجودة في حوزته والبعض الآخر يتحمل تكلفة الخامات والمجلس الأعلى للآثار يوفر له خبير الترميم فقط وكل الترميمات وأعمال الصيانة تتم لدى الحائز.
وأوضح أن ما تبقى لدى تجار الآثار السابقين أشياء ليست ذات قيمة أثرية عالية لأن ما تبقى لديهم القطع الأثرية التي ليست ذات رواج مثل المسارج وشواهد القبور وأجزاء من تماثيل والأوشبتي، ولكن كلية الآثار كان لديها قطع نادرة منهم قطع سرقت وهي عملة لحاكم مملوكي حكم يوم واحد فقط.
وكانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، والمكلفة بجرد محتويات شقة الزمالك، أعلنت عن العثور على 2000 قطع أثرية داخل الشقة، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأسرة محمد على، وأعدت اللجان الفنية المُشكلة من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي، 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.
وتبين من فحص الكتالوجيات المضبوطة، أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات christies و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة bonhams عام 2016، وكانت إدارة التنفيذ بإدارة جنوب القاهرة، قد قررت اليوم الأحد، التحفظ على شقة الزمالك والمعروفة باسم «شقة على بابا»، وما بها من مضبوطات، فضلا عن وضعها تحت إدارة النيابة العامة.
216 لوحة فنية بينهم 13 أثرية
المحكمة تسلمت تقريرا من لجنة وزارة الثقافة، بشأن عملية الجرد التي تمت في شقة الزمالك والمعروفة إعلاميا باسم «شقة على بابا».
وكشفت إدارة التنفيذ في بيان رسمي، أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى 3 فئات على النحو الآتي، الفئة الأولى: 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17،18،19،34،35،61،70،87،88،89،91،100،102 من التقرير)، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
2907 قطع ذهبية وألماس
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: إن هناك 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها في مغارة علي بابا بشقة الزمالك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد": أن بعض القطع الأثرية تعود إلى العصر العتيق أي أكثر من 5 آلاف سنة، ومنها ما يعود إلى عصر الملكة حتشبسوت والملك رمسيس.
ولفت إلى أن بعض القطع الأثرية في مغارة "علي بابا" تعود إلى أكثر من 2500 سنة، وبعض العملات النقدية في المغارة تعود الي العصر البطلمي.
وأوضح أن من يمتلك أي قطع أثرية كان عليه إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر من أجل تسجيل القطع ويظل محتفظا بها ولا يجوز الاحتفاظ بأي قطعة أثرية بعد عام 2010.
ولفت إلى أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية به مجوهرات تشبه الموجودة في مغارة علي بابا بشقة الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك 4 فيلة من المضبوطات في مغارة علي بابا مرصعة بالأحجار الكريمة.
وأكد أن هناك 32 حائزا على مستوى الجمهورية يتم المرور عليهم وليس من بينهم مالك شقة "مغارة علي بابا"، ولم يتقدم في مارس 2010 في الفترة المسموح بها حتى سبتمبر ليببلغ بأن لديه آثارا يريد تسجيلها.
وأضاف: "طالما أن مالك شقة مغارة علي بابا ليس حائزا فإن القانون وشأنه مع مالك شقة الزمالك لأنه مخالف تمامًا لقانون حماية الاَثار وليس إرثا شخصيا".
وأشار: "وجدنا كتالوج لصالة بريطانية "كريستيز" تبيع الآثار المصرية في الخارج عن طريق المزادات المختلفة بطرق غير شرعية في شقة مغارة علي بابا".
وأوضح: أن قطع الآثار المصرية القديمة سواء جعارين وأواني أو أقنعة خشبية أو تماثيل ليست من مفقودات مخازن الآثار أو المتاحف ولكن نتيجة حفر خلسة في أحد الأماكن ولا نعلم موعده.
وأكد أن القطع الأثرية في شقة الزمالك لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الآثار، لافتًا إلى أن التحفظ على قطع أثرية دون إخطار يعرض للمساءلة القانونية ويندرج تحت قانون حماية الاآثار تحت مادة الحفر والتنقيب خلسة.
