"التخطيط" تؤكد توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عبر منصة Zoom  بعنوان "تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة" Industry 4.0 in Egypt: Enhancing the readiness for the adoption of Industry 4.0.

 وعقدت الحلقة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د. باسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.هيروشي كونيوشي نائب المدير العام "اليونيدو".

 وشاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الجلسة العامة الرئيسية للحلقة النقاشية وذلك في حوار تفاعلي لمناقشة كيفية تنفيذ I4.0 وبلورته بطريقة تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كما ناقشت أهمية إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملية التحول الرقمي وتبني تقنيات I4.0 لضمان الشمولية في هذه العملية مع أهمية تفعيل إطار عمل للمتابعة والتقييم لتجنب آثارها السلبية المتوقعة. 

الثورة الصناعية 
وأشارت شريفة إلى توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر تسير بخطي واسعة في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

المشروعات الكبرى 
وأشادت بالمشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية بدءاً بمشروع منظومة المواليد والوافيات ومرصد إجراءات COVID-19 ومنصة رؤية مصر 2030 وحتي مرصد مؤشرات الحوكمة والذي يلعب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دوراً محورياً في تنفيذه.

وأكدت أن كافة المشاريع المذكورة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي لدعم مستوى مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة. 

الأمم المتحدة 
وأوضحت شريفة شريف أن مشاركة المعهد في هذه الفاعلية يأتي في إطار تعاون المعهد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"  مشيرة إلى إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية. 

ويأتي على قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية علي المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع، وكذلك قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم وأقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الأستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع  وتعزيز جاهزيتها لإعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.