رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني يقترح حلًا لأزمة البضائع على السفينة "إيفر جيفن"

نقل بحري
نقل بحري
تقدم الخبير فى القانون الدولى والبحرى حسن أحمد عمر، باقتراح لملاك البضائع المنقولة على متن السفينة إيفرجيفن المحجوزة بقناة السويس لانهاء هذة الأزمة. 


مقترح 
وقال فى هذا الاقتراح  إنه يجب على ملاك البضائع المحمولة على السفينة والتى تم إنقاذها مع السفينة أن يبادورا إلى سداد ٧٧٥ مليون دولار قيمة البضاعة التى هى في الأصل محل مكافأة إنقاذ، وتقوم هيئة قناة السويس بإيداع هذا المبلغ خزينة الهيئة على ذمة القضية، وتسمح هيئة قناة السويس من ثم لايفرجيفن  بمواصلة رحلتها إلى روتردام لتفريغ الحمولة ثم تعود فارغة إلى بورسعيد لتوضع تحت الحجز ثانية لحين حل القضية.

وأضاف: هذا الحل  يحمى أصحاب البضائع  من نادى الحماية الذى يبدو أنه غير مبال بتأخير وصول البضاعة لأصحابها.

وقال عمر إن نوادي الحماية قد توقع غرامات كبيرة هى الأخرى على مالكي البضائع بخلاف الغرامات على اصحاب السفينة وعلى الخط الملاحى ، وقناة السويس لن تسمح بتحرك السفينة قبل التأكد من وجود غطاء مالى يضمن عودتها مرة أخرى أو يضمن لها مبلغ التعويض المناسب.

وكانت أزمة السفينة ايفرجرين التى سبق وجنحت بقناة السويس قد عادت للظهور مع مطالب التجار بتحرك المحرك ورفض القناة وتعنت اصحاب السفينة فى دفع غرامة تعطيل المجرى الملاحى لقناة السويس.

وفتحت السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس الباب أمام تحليل الموقف الحالى والأسباب التى تدفع العالم أجمع يقف عاجزا منتظر إعادة تشغيل  القناة.
الجريدة الرسمية