رئيس التحرير
عصام كامل

‏10 مزايا تخدم المتعثرين وتحمي سمعة التجار في قانون الإفلاس الجديد.. تعرف عليها‏

قانون الإفلاس
قانون الإفلاس

في مارس الماضي، وصلت تعديلات قانون الإفلاس الجديد إلى محطتها الأخيرة، وتم إقراره من البرلمان، ‏ليكون أحد الارتكازات المهمة في جلب الاستثمار الخارجي إلى مصر، ودفع تطمينات إضافية للمستثمرين ‏عن بيئة العمل المصرية، ومتانة ومرونة تشريعاتها المنظمة لشئون الاقتصاد في البلاد. ‏



تعقيدات القانون القديم
كان قانون الإفلاس بصيغته القديمة الأكثر تعقيدًا في منظومة القوانين، لهذا أخذ جهدًا كبير من النواب ‏حتى يلبي حاجة الدولة ورؤيتها للتطور وإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لهذا حققت ‏التعديلات عمليا العديد من المزايا، نجملهم في الآتي. ‏

‏1 ـ تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في ‏دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى حماية مصلحة المواطنين والمستثمرين والتجار ‏وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره‎.‎

‏2 ـ استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في ‏التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق ‏المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. ‏

‏3 ـ مد يد العون للمستثمرين المتعثرين الذين يعانون من نقص السيولة للحصول على التمويل واستئناف ‏الأنشطة الاقتصادية.‏

‏4 ـ يفتح الباب أمام المؤسسات غير المصرفية لتقديم تسهيلات ائتمانية للمؤسسات والمشاريع المتعثرة ‏بشرط أن تحصل هذه المؤسسات على معلومات كاملة عن الأوضاع المالية للمتخلفين قبل منحهم أي ‏ائتمان.‏

مصالح الجميع 

‏5 ـ تحقيق توازن كبير بين مصالح المدينين ذوي النوايا الحسنة ومصالح الدائنين من ناحية أخرى.‏

‏6 ـ يساعد على تمهيد الطريق لتحفيز سوق الاستثمار من حيث خلق مناخ من الثقة بين المدينين ‏والدائنين".‏

‏7 ـ يعيد هيكلة مؤسسات المدينين ويحمي من أعلنوا إفلاسهم، فيساعد الشركات المتعثرة والمستثمرين ‏على تسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم.‏

‏8 ـ استحداث آلية جديدة للوساطة لمساعدة الدائنين والمدينين على التوصل إلى تسوية تصالحية ‏لنزاعاتهم التجارية دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية.‏

‏9  ـ تسمح التعديلات التشريعية للمدينين بطلب الحماية من الإفلاس.‏

‏10  ـ الحفاظ على السمعة التجارية للمستثمرين المتعثرين أو يخلق مناخا من الثقة في سوق الاستثمار.‏

الجريدة الرسمية