رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس حارس عقار بتهمة قتل شاب في صفط اللبن

محكمة
محكمة
قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة ، اليوم الاثنين، تجديد حبس حارس العقار المتهم بقتل شاب بسبب ركنة سيارة بصفط اللبن، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


حارس عقار قتل شاب بسبب ركنة سيارة

تبين من خلال التحريات أن حارس عقار سدد طعنات للمجني عليه، بسبب الخلاف على ركن سيارته، أمام العقار الذي يتولى تأمينه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال والد الضحية وشهود العيان، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اأقوال والد الشاب أمام جهات التحقيق

واستمعت جهات التحقيق لوالد الشاب الضحية الذي سرد تفاصيل الجريمة، واتهم حارس العقار بقتل ابنه عمًدا مع سبق الإصرار والترصد، وتم إبلاغ قوات الشرطة وعلى الفور تم القبض على المتهم وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الخلاف نشب بسبب ركنة سيارة أمام عقار

وقال شهود عيان إن الخلاف كان بسبب ركنة السيارة أمام البرج، حيث بلغ الحارس المجني عليه بعدم ركن السيارة أمام العقار لأنها مخصصة لأصحابها، فاشتد الخلاف على إثرها أخرج الحارس مطواه من طيات ملابسه وقام بطعن نجل المجني عليه.

أقوال شهود العيان في الواقعة 


وأضاف الشهود العيان أن حارس العقار أخرج سلاح أبيض من طيات ملابسه "جيبه" وطعن الشاب بالصدر وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الطب الشرعي 


ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
الجريدة الرسمية