إحالة 3 مسئولين بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة من يناير 2019 حتى مارس من نفس العام، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات.
 
وكشفت التحقيقات، أن إيهاب مصطفى حسن، باحث شئون بيئية بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة حرر الموافقة البيئية رقم 1144 في 10 مارس عام 2019 بشأن توسعات شركة D N M لغزل ونسيح وصباغة المنسوجات ش م م بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، بالمخالفة لبنود الإتفاق الإطاري المؤرخ 12 يوليو عام 2010، وملحقه المؤرخ 12 سبتمبر عام 2012، وكذا بروتوكول حماية البيئة المؤرخ 29 فبراير عام 2016، المُلزمين للشركة بصرف جميع مخلفاتها الصناعية السائلة في نظام مغلق Z L D وفقًا للنحو الموضح بالأوراق.

وأهملت رشا خالد علي، مدير إدارة المشروعات الصناعية الكيماوية والتعدينية والحراريات بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة في مراجعة الموافقة البيئية رقم 1144 في 10 مارس عام 2019 بوصفها عضو مجموعة العمل الفنية المشكلة لمراجعة دراسات التقييم البيئي.



وأكدت النيابة الإدارية محمد عبد الرحمن إبراهيم، مدير إدارة المشروعات الصناعية بالإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة أهمل في مراجعة الموافقة البيئية رقم 1144 المؤرخة 10 مارس عام 2019، المحررة من المحال الأول حال تكليفه بفحصها قبيل اعتمادها من السلطة المختصة، وبما نجم عنه صدورها بالمخالفة لبنود الإتفاق الإطاري المؤرخ 12 يوليو عام 2010، وملحقه المؤرخ 12 سبتمبر عام 2012، وكذا بروتوكول حماية البيئة المؤرخ 29 فبراير عام 2016، المُلزمين للشركة بصرف جميع مخلفاتها الصناعية السائلة في نظام مغلق Z L D وفقًا لما جاء بالأوراق.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمواد 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.