برلماني: حل أزمة خريجي الصيادلة دفعتي 2018 و2019 «ضرورة»
قال النائب عبد المنعم شهاب امين سر لجنة الصحة بمجلس النواب ان انهاء ازمة خريجى الصيدلة دفعة 2018 /2019 بعد العديد من طلبات الاحاطة والأسئلة من النواب أمر ممكن من خلال الاستعانة بهم فى المستشفيات اداريا والاستعانة بجزء منهم فى مدينة الادوية والتأمين الصحي الشامل المهم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لان حل الازمة امر حتمى وضرورى.
غياب المعايير
واكد لـ فيتو ان المشكلة بدات عندما وافقت وزيرة الصحة على تكليفهم الا انة عند التنفيذ تم تكليف من دفعة 2018 وجزء من دفعة 2019 دون وجود معايير واضحة للجميع وهو ما تسبب فى اشعال الازمة فى حين ان قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجي كليات الصيدلة في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بتنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.
مستقبل الشباب
و تابع ان التاخر فى ايجاد حل لهذه الازمة يهدد بضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.
الأزمة
ويذكر ان عدد من الصيادلة دفعة 2018-2019 كانوا تقدم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات، كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 فوجئوا بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
غياب المعايير
واكد لـ فيتو ان المشكلة بدات عندما وافقت وزيرة الصحة على تكليفهم الا انة عند التنفيذ تم تكليف من دفعة 2018 وجزء من دفعة 2019 دون وجود معايير واضحة للجميع وهو ما تسبب فى اشعال الازمة فى حين ان قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجي كليات الصيدلة في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بتنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.
مستقبل الشباب
و تابع ان التاخر فى ايجاد حل لهذه الازمة يهدد بضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.
الأزمة
ويذكر ان عدد من الصيادلة دفعة 2018-2019 كانوا تقدم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات، كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 فوجئوا بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
