رئيس التحرير
عصام كامل

مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون يخرج عن صمته بعد حملات الإخوان: أبوابنا مفتوحة للجميع.. ولا يوجد أي مصاب بالكورونا لدينا

سجين يعمل في مشروعات
سجين يعمل في مشروعات السجون
اتهامات بسوء المعاملة وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وبلاغات إلى جهات التحقيق ومنع الزيارات والإهمال الصحي.. وقائع باتت تتردد أصداؤها حتى وصلت إلى المسامع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي كلف بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية والمراقبين والوكالات العالمية وأعضاء مجلس النواب والجهات المعنية للمشاهدة على أرض الواقع ماذا يحدث مع نزلاء السجون.. ولماذا تشن حملات على السجون على مدار الفترة الماضية بصفة لا تنقطع.


الأبواب مفتوحة

اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، خرج عن صمته وقال إن هذه حقيقة الوضع الحالي وأبواب السجون مفتوحة الزيارات لكافة الجهات المعنية والراغبين فى مشاهدة الحقيقة على أرض الواقع، وكافة السجون تسير وفقا لنهج واحد وإستراتيجية جديدة وهي الفلسفة العقابية الحديثة وإعادة التأهيل واندماج النزلاء في المجتمع عبر برامج تدريب وتأهيل على أيدي المتخصصين.


وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنهم يواجهون حملة تشويه متعمدة لرسم صورة مغايرة عن السجون، مؤكدًا أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي يدار بها قطاع السجون محض كذب وافتراء مشيرا إلى الدور الفعال الذي تقوم به السجون للمواءمة ما بين القانون والسياسة العقابية بمفهومها الحديث، لافتًا إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاع السجون لتأهيل المساجين. 

وأكد مساعد الوزير: "لدينا مسؤولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح من خرج على القانون بالصورة التي تجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع" موضحا بأن الجميع يسعى جاهدًا إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون من منطلق دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني ويحرص على استضافة جميع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الحقائق بموضوعية.

الدارسين داخل السجون 

وأردف مساعد وزير الداخلية، يحرص قطاع السجون بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي على عقد عدد من اللجان لامتحان النزلاء بعدد من السجون المختلفة، والحرص على توفير الأجواء المناسب لأداء الامتحانات.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا بأنه يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.. وبمناسبة بدء امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بالمدارس والجامعات المصرية.

معتقلين داخل السجون 

وردا على أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي والقنوات الإعلامية المأجورة بوجود معتقلين في السجون المصرية، شدد مدير السجون على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع النزلاء بالسجون متواجدون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة. 

انتشار كورونا فى السجون 

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن وزير الداخلية وجه منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع السجون والليمانات، والعمل على تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي سواء داخل السجون والليمانات، أو خلال الزيارة، وهو ما أسفر عن عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.

وتابع مساعد وزير الداخلية، أن الجميع يسعى جاهدًا إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون من منطلق دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.






وأكد مرزوق، أي نزيل تستدعي حالته إجراء طبيا في الخارج يتم إخراجه بصحة طاقم الحراسة وفريق طبي لحين الوصول إلى المستشفى موضحا بالوزارة تهتم بالرعاية الصحية بالنزلاء اهتماما بالغا، لافتًا إلى أن المستشفى به أجهزة على أعلى مستوى.

المعايير الدولية لحقوق الإنسان


وشدد مرزوق على التزام بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.

وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
الجريدة الرسمية