إحالة مدير مبيعات نصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم للمحاكمة

أحالت نيابة الأموال العامة بالجيزة، ملف متهم بالنصب على المواطنين بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلي بعد إيهامهم بمنحهم أرباحًا كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، وذلك للمحاكمة العاجلة. 

بلاغات مواطنين

قدم عدد من المواطنين بلاغات بقيام مدير مبيعات بالنصب عليهم بتلقي مبالغ مالية منهم مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه. 

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.

عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.