وقف فوضى التراخيص ونهاية البناء العشوائي.. أبرز مزايا منظومة البناء الجديدة
مع بداية تطبيق المرحلة التجريبية لمنظومة البناء الجديدة والتى تستمر شهرين من أجل تعيميمها على باقى المحافظات بهدف وضع حد للبناء العشوائى المخالف او تجاهل اقامة جراجات اسفل العمارات، والنواب يؤكدون أن المنظومة ستضع حدا لفوضى تراخيص البناء العشوائية.
ومن جانبه قال ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب: إن تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة سيبدأ بشكل تجريبي منذ اليوم 1 مايو ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، خاصة و أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.
وقف فوضى التراخيص
وأكد أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران واحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة، لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين من جهة أخرى.
وأضاف: نحن ننتظر ان تعلن كل محافظة بصورة رسمية الاشتراطات خاصة وان هناك محافظات اعلنت عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الاخر اعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العداله والاستقرار فى سوق العقارات.
البناء الحضاري
وتابع: منظومة البناء الجديدة تراعى البناء الحضاري وتحافظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ويوقف الفساد في المحليات الذي كان ساريا لعقود طويلة خاصة وان المجلس قال من لدية ضرر سيتم تعويضة وهنا لابد من اظهار اليات التعويض.
اجراءات توضيحية
وطالب النائب باجراءات توضيحية من الجهات المختصة عن طريق عمل فيديو لشرح المنظومة كاملا دون ترك الامر لاهواء الموظفين خاصة وان الالتزام التام بمنظومة التراخيص الجديدة يوقف الفوضى ويحافظ على حق المواطن والدولة
أعمال البناء المخالفة
وبدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الهدف من الشروط الجديدة لإصدار تراخيص البناء هو القضاء على أعمال البناء المخالفة من جانب بعض المواطنين ، والتي ينتج عنها كوارث مالية وبشرية.
تطبيق الاشتراطات
وأكد أن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، سوف يسبقها مرحلة تجريبية لمعرفة إمكانية التطبيق على كافة محافظات الجمهورية، وذلك دون وجود أي نوع من العوائق، وبالتالي إذا صارت الأمور وفق النهج المطلوب سيتم تعميمها سواء كانت تتناسب مع مباني المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالقاهرة الكبري فقط أو التطبيق بشكل عام.
استئناف حركة البناء
وتابع أن عودة استئناف حركة البناء من شأنها إنعاش قطاع المقاولات والبناء بعد توقف دام لما يقرب من عام، فضلا عن مواصلة جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.
خطوة متاخرة
وقال محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تطبيق منظومة البناء الجديدة خطوة مهمة على طريق التخطيط الإنشائى المنظم والمتحضر وهذه الخطوة جاءت متأخرة خاصة وأنها تأتى على حساب كيانات إنشائية كانت غير خاضعة للاشتراطات وبالتالى يحتاج إلى مزيد من المناقشة وحوار مجتمعى لوضع رؤية مشتركة تجعل المواطن ليس مجبرا.
60 يوما
وأكد أن هناك تطبيقا تجريبيا لمنظومة البناء الجديدة لمدة شهرين "60 يوما" لأنه ربما لا يصلح للتطبيق فى بعض المحافظات خاصة ونحن لدينا قرى ونجوع بلا تخطيط أو تنظيم أقيمت فى غفلة أو وقت الانتخابات وبالتالى الاشتراطات هدفها تنظيم أى إنشاء جديد.
وضع رؤية
وتابع أنه يجب على الحكومة تقديم رؤيتها بعد المرحلة التجريبية والجلوس مع لجنتى الإسكان والإدارة المحلية فى مناقشات مفتوحة لوضع رؤية موحدة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وزير التنمية المحلية
ويذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التي لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
وستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من اليوم السبت ،1 مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الإسكندرية بحى المنتزه أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش.
ومن جانبه قال ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب: إن تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة سيبدأ بشكل تجريبي منذ اليوم 1 مايو ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزا في المحافظات، خاصة و أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.
وقف فوضى التراخيص
وأكد أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران واحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة، لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين من جهة أخرى.
وأضاف: نحن ننتظر ان تعلن كل محافظة بصورة رسمية الاشتراطات خاصة وان هناك محافظات اعلنت عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الاخر اعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العداله والاستقرار فى سوق العقارات.
البناء الحضاري
وتابع: منظومة البناء الجديدة تراعى البناء الحضاري وتحافظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ويوقف الفساد في المحليات الذي كان ساريا لعقود طويلة خاصة وان المجلس قال من لدية ضرر سيتم تعويضة وهنا لابد من اظهار اليات التعويض.
اجراءات توضيحية
وطالب النائب باجراءات توضيحية من الجهات المختصة عن طريق عمل فيديو لشرح المنظومة كاملا دون ترك الامر لاهواء الموظفين خاصة وان الالتزام التام بمنظومة التراخيص الجديدة يوقف الفوضى ويحافظ على حق المواطن والدولة
أعمال البناء المخالفة
وبدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الهدف من الشروط الجديدة لإصدار تراخيص البناء هو القضاء على أعمال البناء المخالفة من جانب بعض المواطنين ، والتي ينتج عنها كوارث مالية وبشرية.
تطبيق الاشتراطات
وأكد أن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، سوف يسبقها مرحلة تجريبية لمعرفة إمكانية التطبيق على كافة محافظات الجمهورية، وذلك دون وجود أي نوع من العوائق، وبالتالي إذا صارت الأمور وفق النهج المطلوب سيتم تعميمها سواء كانت تتناسب مع مباني المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالقاهرة الكبري فقط أو التطبيق بشكل عام.
استئناف حركة البناء
وتابع أن عودة استئناف حركة البناء من شأنها إنعاش قطاع المقاولات والبناء بعد توقف دام لما يقرب من عام، فضلا عن مواصلة جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.
خطوة متاخرة
وقال محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تطبيق منظومة البناء الجديدة خطوة مهمة على طريق التخطيط الإنشائى المنظم والمتحضر وهذه الخطوة جاءت متأخرة خاصة وأنها تأتى على حساب كيانات إنشائية كانت غير خاضعة للاشتراطات وبالتالى يحتاج إلى مزيد من المناقشة وحوار مجتمعى لوضع رؤية مشتركة تجعل المواطن ليس مجبرا.
60 يوما
وأكد أن هناك تطبيقا تجريبيا لمنظومة البناء الجديدة لمدة شهرين "60 يوما" لأنه ربما لا يصلح للتطبيق فى بعض المحافظات خاصة ونحن لدينا قرى ونجوع بلا تخطيط أو تنظيم أقيمت فى غفلة أو وقت الانتخابات وبالتالى الاشتراطات هدفها تنظيم أى إنشاء جديد.
وضع رؤية
وتابع أنه يجب على الحكومة تقديم رؤيتها بعد المرحلة التجريبية والجلوس مع لجنتى الإسكان والإدارة المحلية فى مناقشات مفتوحة لوضع رؤية موحدة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وزير التنمية المحلية
ويذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كان قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التي لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
وستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من اليوم السبت ،1 مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الإسكندرية بحى المنتزه أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش.
