السمري يكشف عن مفاجآت جديدة بخصوص اللائحة المالية الموحدة وعلاقتها بالزمالك
دافع الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن اللائحة
المالية الموحدة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة منذ الأول من شهر
أبريل الجاري وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال السمري:"اطلعت على اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية الصادرة في أول أبريل الحالي والتي يرفضها البعض الذي وصفها بانها رجعت الرياضة ٥٠ سنة للخلف ولا أدرى حيثيات حكمهم ".
وأضاف السمري خلال سلسة من التوضيحات نشرها على صفحته الخاصة بالفيس بوك أن اللائحة نظمت وبدقة كبيرة العمليات المالية والتي يحكمها قوانين الدولة في الموازنات التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات ومنظومة الدفع الإلكترونية والإيرادات والمصروفات ومصاريف الانتقال والسفر والمشتريات والخدمات والأعمال وأيضا شئون العضوية بالأندية التي تضعها المجالس بالكيف والمزاج، وإدارة المخازن والسجلات الدفترية وغيرها .
سيطرة الدولة
وتساءل السمري:" هل يعترضون لعودة سيطرة الدولة للمحافظة على أموال الهيئات بدلا من الفوضى التي نعيشها والفساد المستشري لعدم وجود حسيب ولا رقيب، رغم أن اللائحة أكدت في كل بنودها واستندت على قوانين الدولة وأكدت على سلطة الجهات الرقابية والمحددة بالقانون الوزارة والمديريات والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات “.
توضيحات هامة
وأوضح السمري أن اللائحة الجديدة أكدت على أمور هامة جدا وهي تتلخص في الأتية:
- لا يجوز انفاق الأموال في غير الأغراض المخصصة لها
- إتاحة الاستثمار لتعظيم الموارد
- التأكيد على أن أموال الهيئات أموال عامةً تطبق عليها قانون العقوبات
- لابد للهيئة أن تضع لوائح داخلية ومالية داخلية والنشاط و الصحة والمنشطات
- الزام الهيئة بإخطار المديريات بجدول أعمال الجمعيات بمراجعتها ومحاضرها ومحاضر مجالس الادارة
- لا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية على مصروفات سنة مالية لاحقة
- لا يجوز ان تتجاوز التعاقدات المستقبلية قيمة التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة
- زيادة مصادر موارد الهيئة بشكل كبير
- لا يجوز تلقي أموال من الداخل او الخارج الا بموافقة الدولة ( الوزارة )
- إتاحة تكوين شركات وحددت نسبة الهيئة بما لا يقل عن ٥١ ٪
- لا يجوز الصرف الا في حدود الاعتمادات المالية المقررة
- حددت قيم السلف المستديمة والمؤقتة وسلطات الاعتماد
- تنظيم المشتريات والخدمات والأعمال بحكم القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- تنظيم السفريات والمأموريات والصرف بها وأمور في منتهي الدقة وإيضاحها وتوحيدها بين جميع الهيئات .
وعن اللائحة المالية الجديدة الموحدة وما يتعلق بشئون العضوية فأوضح النقاط التالية :
- تحديد مجلس الإدارة رسوم العضوية الأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط
- زيادة قيمة العضوية بما لا يزيد عن ١٥ ٪ كل عامين
- لا يجوز فرض اي رسوم او اشتراكات تحت اي مسمي
- قبول أعضاء جدد في حدود الطاقة الاستيعابية والخدمات
- قبول أعضاء جدد بنسبة لا تزيد عن ٣ ٪ والعضويات المستثناة بنسبة ٥.,. ٪
- تحديد قيمة غرامات التأخير بنسبة موحدة في كل الهيئات لكل سنة لمدة ٤ سنوات ٥٠٪ ، ١٠٠٪ ، ٢٠٠٪ ، ٣٠٠٪ على التوالي
- تنظيم شئون العضوية بسجلات موثقة ومختومة ودفترية
- الزام المجلس بتحصيل كافة الضرائب والرسوم
- الأهم بان أكدت اللائحة على مسئولية القرارات التي من شأنها الأضرار بالأموال هم مسئولية أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمدير المالي.
علاقة نادي الزمالك باللائحة
وعن حالة نادي الزمالك في هذه اللائحة قال السمري: قد قصد واضعو اللائحة حالة نادي الزمالك في إيقاف أو استبعاد المجالس في حالة تحويل المخالفات لنيابة الأموال العامة وهو لم يتعرض لها اللوائح وكذلك الاسترشادية،، كما حددت اللائحة أو أعطت الحق لتكوين لجنة من أعضاء النادي كلجنة مؤقتة لإدارة النادي بما لا يقيد ذلك بفئة معينة أو عدد معين أو لجنة المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط .
واختتم السمري مؤكدا على أن من يتخوف من العقوبات والجزاءات يلتزم باللوائح والقوانين في ضبط أعماله.
وقال السمري:"اطلعت على اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية الصادرة في أول أبريل الحالي والتي يرفضها البعض الذي وصفها بانها رجعت الرياضة ٥٠ سنة للخلف ولا أدرى حيثيات حكمهم ".
وأضاف السمري خلال سلسة من التوضيحات نشرها على صفحته الخاصة بالفيس بوك أن اللائحة نظمت وبدقة كبيرة العمليات المالية والتي يحكمها قوانين الدولة في الموازنات التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات ومنظومة الدفع الإلكترونية والإيرادات والمصروفات ومصاريف الانتقال والسفر والمشتريات والخدمات والأعمال وأيضا شئون العضوية بالأندية التي تضعها المجالس بالكيف والمزاج، وإدارة المخازن والسجلات الدفترية وغيرها .
سيطرة الدولة
وتساءل السمري:" هل يعترضون لعودة سيطرة الدولة للمحافظة على أموال الهيئات بدلا من الفوضى التي نعيشها والفساد المستشري لعدم وجود حسيب ولا رقيب، رغم أن اللائحة أكدت في كل بنودها واستندت على قوانين الدولة وأكدت على سلطة الجهات الرقابية والمحددة بالقانون الوزارة والمديريات والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات “.
توضيحات هامة
وأوضح السمري أن اللائحة الجديدة أكدت على أمور هامة جدا وهي تتلخص في الأتية:
- لا يجوز انفاق الأموال في غير الأغراض المخصصة لها
- إتاحة الاستثمار لتعظيم الموارد
- التأكيد على أن أموال الهيئات أموال عامةً تطبق عليها قانون العقوبات
- لابد للهيئة أن تضع لوائح داخلية ومالية داخلية والنشاط و الصحة والمنشطات
- الزام الهيئة بإخطار المديريات بجدول أعمال الجمعيات بمراجعتها ومحاضرها ومحاضر مجالس الادارة
- لا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية على مصروفات سنة مالية لاحقة
- لا يجوز ان تتجاوز التعاقدات المستقبلية قيمة التدفقات المالية الداخلة والمتوقعة
- زيادة مصادر موارد الهيئة بشكل كبير
- لا يجوز تلقي أموال من الداخل او الخارج الا بموافقة الدولة ( الوزارة )
- إتاحة تكوين شركات وحددت نسبة الهيئة بما لا يقل عن ٥١ ٪
- لا يجوز الصرف الا في حدود الاعتمادات المالية المقررة
- حددت قيم السلف المستديمة والمؤقتة وسلطات الاعتماد
- تنظيم المشتريات والخدمات والأعمال بحكم القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- تنظيم السفريات والمأموريات والصرف بها وأمور في منتهي الدقة وإيضاحها وتوحيدها بين جميع الهيئات .
وعن اللائحة المالية الجديدة الموحدة وما يتعلق بشئون العضوية فأوضح النقاط التالية :
- تحديد مجلس الإدارة رسوم العضوية الأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط
- زيادة قيمة العضوية بما لا يزيد عن ١٥ ٪ كل عامين
- لا يجوز فرض اي رسوم او اشتراكات تحت اي مسمي
- قبول أعضاء جدد في حدود الطاقة الاستيعابية والخدمات
- قبول أعضاء جدد بنسبة لا تزيد عن ٣ ٪ والعضويات المستثناة بنسبة ٥.,. ٪
- تحديد قيمة غرامات التأخير بنسبة موحدة في كل الهيئات لكل سنة لمدة ٤ سنوات ٥٠٪ ، ١٠٠٪ ، ٢٠٠٪ ، ٣٠٠٪ على التوالي
- تنظيم شئون العضوية بسجلات موثقة ومختومة ودفترية
- الزام المجلس بتحصيل كافة الضرائب والرسوم
- الأهم بان أكدت اللائحة على مسئولية القرارات التي من شأنها الأضرار بالأموال هم مسئولية أعضاء المجلس والمدير التنفيذي والمدير المالي.
علاقة نادي الزمالك باللائحة
وعن حالة نادي الزمالك في هذه اللائحة قال السمري: قد قصد واضعو اللائحة حالة نادي الزمالك في إيقاف أو استبعاد المجالس في حالة تحويل المخالفات لنيابة الأموال العامة وهو لم يتعرض لها اللوائح وكذلك الاسترشادية،، كما حددت اللائحة أو أعطت الحق لتكوين لجنة من أعضاء النادي كلجنة مؤقتة لإدارة النادي بما لا يقيد ذلك بفئة معينة أو عدد معين أو لجنة المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط .
واختتم السمري مؤكدا على أن من يتخوف من العقوبات والجزاءات يلتزم باللوائح والقوانين في ضبط أعماله.
