نائب يتهم الحكومة بـ"ترقيع القوانين".. ووزير المجالس النيابية يرد
أبدى المستشار
علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه على لفظ "ترقيع
القوانين" والذي جاء على لسان النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين.
واعترض النائب أبو النجا المحرزي، على مشروع التعديل، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة "ترقيع للقوانين".
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: "الحكومة لا ترقع قوانين"، موضحا أن السياسة التشريعية تقوم على تقديم التعديل في حالة الحاجة إليه، أما إذا تطلب الأمر تعديلا كاملا فيتم تقديم مشروع قانون متكامل.
واستكمال وزير شئون المجالس النيابية: ليس معنى تعديل عدد من المواد في أي قانون من القوانين أن هناك "ترقيع".
وأكدت اللجنة المُشتركة خلال عرض تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.
ووفقا لفلسفة مشروع القانون جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف ما يلي:
• تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.
• تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
• وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
• ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
• تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
• توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
وجاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي:
• تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.
• إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى.
• استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين.
واعترض النائب أبو النجا المحرزي، على مشروع التعديل، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة "ترقيع للقوانين".
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: "الحكومة لا ترقع قوانين"، موضحا أن السياسة التشريعية تقوم على تقديم التعديل في حالة الحاجة إليه، أما إذا تطلب الأمر تعديلا كاملا فيتم تقديم مشروع قانون متكامل.
واستكمال وزير شئون المجالس النيابية: ليس معنى تعديل عدد من المواد في أي قانون من القوانين أن هناك "ترقيع".
وأكدت اللجنة المُشتركة خلال عرض تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.
ووفقا لفلسفة مشروع القانون جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف ما يلي:
• تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.
• تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
• وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
• ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
• تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
• توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
وجاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عده أحكام وهي:
• تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.
• إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى.
• استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة.
