١٠ قرارات عاجلة من الحكومة لدعم قطاع السياحة في مواجهة أزمة كورونا

اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء: 
- استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى.

- الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل.

- استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

- مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

- مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021.

- ‏استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية.

- ‏ إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021.

- ‏استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

- ‏مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و 123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021.

- ‏الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.