قبل مناقشته الأسبوع المقبل.. نص تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون القطن
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنتي الزراعة والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وتنص المادة "5" مكررا، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.
فيما تنص المادة "20 مكرر ا" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة أيضا، مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأيضا يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
كما يواصل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب والتي جاءت كالتالي:
العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014 /2015.
العضو / محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).
العضو / محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
العضو / محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية – محافظة الفيوم.
العضو / محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
العضو / سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.
العضو / نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.
العضو / أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وتنص المادة "5" مكررا، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.
فيما تنص المادة "20 مكرر ا" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة أيضا، مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأيضا يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
كما يواصل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب والتي جاءت كالتالي:
العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014 /2015.
العضو / محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).
العضو / محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
العضو / محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية – محافظة الفيوم.
العضو / محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
العضو / سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.
العضو / نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.
العضو / أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.
