تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية الليبية برئاسة "الدبيبة"

أعلنت وزارة المالية الليبية، الاتفاق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

 
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الليبي خالد المبروك ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، وذلك لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما.
 
أعضاء المجلس

وبحسب بوابة الوسط الليبية، التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، سيضم عضوية المجلس: محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لرسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي.
 
وناقش المجتمعون بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها بالتعاون مع المصرف، متطرقين للضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة.

ترحيب مصرى

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قال أن مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.


وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة.

التطورات الليبية

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، 7 مارس الجاري، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، واستعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.

المسار الاقتصادى

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادي، والذي أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.


و أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.