رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع تكريس مبادئ الجمهورية يثير غضب قادة الكنيسة بفرنسا

فرنسا
فرنسا
أثار مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية الذي يرفض"الانفصالية الإسلاموية" والذي سينظر فيه قريبا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، استياء وعدم ثقة القادة الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس.


وحذر قادة الكنيسة المسيحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، السلطة التنفيذية والبرلمانيين من مخاطر مشروع قانون "الانفصالية الإسلاموية"، الذي يقولون إنه "يقوض" حرية العبادة وتكوين الجمعيات الدينية، بحسب صحيفة "Le Figaro".

يعزز مبادئ الجمهورية
وقال البيان: "نحن الآن نعبر علنا عن قلقنا بشأن مشروع القانون الذي يعزز مبادئ الجمهورية".

الموقعين
ووقع هذا النص إريك دي مولين بوفورت، رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، والقس فرانسوا كلافيرولي، رئيس الاتحاد البروتستانتي في فرنسا، والمتروبوليت (الأرثوذكسي) إيمانويل أداماكيس.

وكان نواب البرلمان الفرنسي قد صوتوا على مشروع القانون في القراءة الأولى في فبراير، وسينظر فيه مجلس الشيوخ اعتبارا من 30 مارس.


وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول لمحتويات الأرشيف السري التي يزيد عمره على 50 عاما، خاصة المتعلق بـ الحرب الجزائرية.

دوائر المحفوظات

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدماً اعتبارا من يوم غد الأربعاء ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".

وفي أكتوبر الماضي، هددت الجزائر باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع أرشيفها المنهوب فترة الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830 – 1962) بسبب ما وصفته بـ"التباطؤ الفرنسي في تلبية مطلبها".




عبدالمجيد تبون 
وكشف مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المكلف بالأرشيف والذاكرة، عبد المجيد شيخي، عن أن الاتصالات مع الجانب الفرنسي لحل قضية الأرشيف المنهوب "تميل إلى التباطؤ".

وفي تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية أرجع "شيخي" تعثر المفاوضات بين بلاده وباريس إلى "وجود مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف"، مطالباً في السياق ذاته السلطات الفرنسية بـ"ضرورة إعادة الأرشيف المسروق خلال 132 سنة من الاحتلال".

الرئيس الجزائري 

ولوّح مستشار الرئيس الجزائري باللجوء إلى التحكيم الدولي للمرة الأولى، وقال إنه "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعودها".

ومنذ استقلالها عام 1962، لم تتسلم الجزائر إلا 2% من أرشيفها المنهوب من السلطات الفرنسية، والذي يقدر المؤرخون والباحثون طوله بنحو 10 كيلومترات.
الجريدة الرسمية