عضو بالشيوخ: دراسة الموازنة ومناقشة القوانين أبرز مهام المجلس بعد انتخاب لجانه
قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ إن مهام مجلس الشيوخ بعد انتهاء تشكيل لجانه عديدة يأتي على رأسها دراسة الموازنة العامة للدولة للعام القادم إلى جانب إعداد أي موازنات جديدة بالإضافة إلى دراسة عدد من المشروعات مثل قانون الشهر العقاري وملحقاته بعد قرار الرئيس بتأجيل تنفيذه وقانون المحاماة الذي يفرض 1% إلى جانب توطيد معلم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
دراسة القوانين
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن المجلس سيناقش أيضا قانون الأحوال الشخصية الوارد وصوله لمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الإيجار القديم أما اللجان فهي التي تحدد في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
بيانات الوزراء
وتابع تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة بالإضافة الى تقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن،الى جانب متابعة كل لجنة من اللجان النوعية بيانات الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليبدأ العمل به فورا.
وينظم القانون عمل الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بعد فترة توقف كبيرة لمجلس الشيوخ، انتظارا لصدور هذه اللائحة.
وانتخب مجلس الشيوخ في بداية أعماله الرئيس والوكيلين، ولم يقم إلا بمناقشة لائحته الداخلية التي أرسلها لرئيس الجمهورية وناقشها بعد ذلك مجلس النواب، إلى أن صدر مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية.
وأمام مجلس الشيوخ مهام عاجلة ليباشر أعماله، حيث إنه من المقرر أن يبدأ المجلس بتشكيل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
دراسة القوانين
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن المجلس سيناقش أيضا قانون الأحوال الشخصية الوارد وصوله لمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الإيجار القديم أما اللجان فهي التي تحدد في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
بيانات الوزراء
وتابع تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة بالإضافة الى تقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن،الى جانب متابعة كل لجنة من اللجان النوعية بيانات الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليبدأ العمل به فورا.
وينظم القانون عمل الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بعد فترة توقف كبيرة لمجلس الشيوخ، انتظارا لصدور هذه اللائحة.
وانتخب مجلس الشيوخ في بداية أعماله الرئيس والوكيلين، ولم يقم إلا بمناقشة لائحته الداخلية التي أرسلها لرئيس الجمهورية وناقشها بعد ذلك مجلس النواب، إلى أن صدر مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية.
وأمام مجلس الشيوخ مهام عاجلة ليباشر أعماله، حيث إنه من المقرر أن يبدأ المجلس بتشكيل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
