الضرائب تلزم الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية
أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا رقم (85)
لسنة 2021، بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة
ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك
اعتبارًا من 15/5/2021.
وصرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالشركة (الأسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).
وأضاف عبد القادر، أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.
وأهاب رئيس المصلحة، بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالمصلحة ، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية ( Portal ) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشارت رشا عبد العال، إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم (386 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وقرار رقم (518 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين .
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التي شملها قرار الإلزام بالإنضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، أكثرها من القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الشركات التي يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، ولم يشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة ، وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحي وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالي 2300 شركة.
وصرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالشركة (الأسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).
وأضاف عبد القادر، أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.
وأهاب رئيس المصلحة، بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالمصلحة ، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية ( Portal ) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشارت رشا عبد العال، إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم (386 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وقرار رقم (518 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين .
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التي شملها قرار الإلزام بالإنضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، أكثرها من القطاع التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الشركات التي يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، ولم يشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة ، وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحي وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالي 2300 شركة.
