رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة تكرم موظفين بمجلس الدولة

جابر محمد علي
جابر محمد علي
وجه مجلس قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، الشكر والتقدير إلى سكرتارية المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة لحسن تعاملهم وتعاونهم مع كافة المتقاضين بجميع الجهات.


جاء ذلك عبر شهادة تقدير قدمها الدكتور محمد معوض الباهي، رئيس قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، إلى جابر محمد علي توفيق، سكرتير المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة وزملائه

وأوضح رئيس مجلس قسم الطفيليات أن شهادة التقدير ردًا على مجهودهم الكبير في قضاء حوائج كل المترددين على المحكمة طالما كانت في حدود مسئولياتهم القانونية، بكل بشاشة وجه وبدون أي مقابل، فهم نموذج للمثالية التي أتمنى أن أراها في جميع مصالحنا الحكومية.



يذكر أن كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أنشئت سنة 1827 في مدينة رشيد، وفي سنة 1831 انتقلت إلى أبي زعبل وأقيم بجوارها مستشفى بيطرى يتسع لعدد 110 أحصنة، وأنشئ بها صيدلية وصالة للتشريح وكذا أقسام لإعاشة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وسنة 1836 جعلت الدراسة بالمدرسة خمس سنوات قد تمتد إلى ست سنوات.

وانتقلت مع مدرسة الطب الإنساني إلى قصر العيني، ثم أغلقت في عهد عباس الأول، ثم أعيدت لفترة قصيرة في عهد إسماعيل كمدرسة ملحقة بمدرسة السواري، ولكنها ما لبثت أن أغلقت عام 1881 بسبب الأزمة المالية، وصدر قرار سنة 1901 بإنشاء مدرسة بيطرية بالقاهرة تابعة لمصلحة الصحة التابعة لنظارة الداخلية وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات زيدت إلى أربع سنوات عام 1905، وفي عام 1914 ألحقت المدرسة بنظارة الزراعة، وفي عام 1923 ضمت إلى وزارة المعارف.

وقسم الطفيليات بالكلية أحد الأقسام المرموقة محليا وإقليميا في مجالات التعليم البيطري وتطوير البحث العلمي بما يحقق التشخيص المبكر والمتخصص للطفيليات بغرض الحد من انتشارها وتقليل دور الحيوان كملوث للبيئة ويرفع من قيمته كوحدة اقتصادية قادر على تحقيق الأهداف المطلوبة في مجال خدمة المجتمع والتنمية المستهدفة في كافة المجالات البيطرية، ويلتزم القسم بإعداد طبيب بيطري مؤهل بالدرجات العلمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وقادرا على خدمة المجتمع، ويساهم القسم بتقديم برامج التعليم المستمر وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي في إطار أخلاقيات المهنة.

Advertisements
الجريدة الرسمية