رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: لجنة الاختبارات بـ"الأبنية التعليمية" تتلاعب في تعيينات الموظفين

عاطف فاروق
عاطف فاروق
 
كشف حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن وقائع مخالفات جسيمة عوقب على إثرها 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب في تعيينات العاملين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة 


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية عليا أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة, وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة, وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح, فضلا عن إحتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله

قصة جريمة أخلاقية بطلها مدير مدرسة بدرجة "ذئب بشري"

وجاء بأسباب الحكم أن علاء عواض محمد، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للابنية التعليمية أضاف إسم محمد عطية عبد العظيم بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود إسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون


وتبين من أوراق القضية أن المخالف إحتفظ دون مسوغ قانوني بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الإختبارات الفرعية بعد إختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلي إدارة شئون العاملين بعد إنتهاء إجراءات المسابقة في عام 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه

وأكدت المحكمة أن محمد جلال عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية  ورويدا محمد صلاح، مدير عام إدارة التصميم المعماري بالهيئة بوصفها عضوي لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية – إشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول علي إضافة إسم محمد عطيه عبد العظيم بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط يده رغم عدم ورود إسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، مما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون


وحررت إكرام رفاعي حسن، مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقراري إستلام عمل كل من محمد عطيه عبد العظيم بوظيفة فني هندسي رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية وحسيني عبد العزيز محمد بوظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6/6/2016 الذي تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثاني بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة

وأنتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المخالفون الثاني والثالثة والرابعة بعقوبة التنبيه


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود










الجريدة الرسمية