زراعة البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون البحيرات السمكية
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،
على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة
السمكية، من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة
فى ضوء ما سبق وانتهت إليه من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصري، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأوضح ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت إلى أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعي السابق للمجلس، متمنيا البناء على ماتم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 إجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، في كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالي زيادة إنتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
وقال الصياد، مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التي تواجه البحيرات حاليا، متابعا، للأسف، عندنا بحيرات كبيرة لا يتعدى إنتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ ألف فدان.
وأضاف، ان المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالاشراف على البحيرات حاليا.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، للأسف لم يكون هناك حماية واهتمام بالبحيرات السمكية خلال ال 30 عاما الماضية، وان فى عهد الرئيس السيسي أصبح هناك اهتمام بها، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
بينما رأى النائب السيد رحمو، أن مشروع القانون سوف يدمر أصحاب المزارع السمكية، حيث يكبدهم خسائر كبيرة.
وقال النائب سليمان وهدان، ان لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الأسماك مرتفعة جدا.
وتابع، أصحاب المزارع يتحملون أعباء كبيرة، وأن مشروع القانون يفرض رسم بنحو خمسة آلاف جنيه على الفدان الواحد وبالتالى لا ينظر الى أصحاب تلك المزارع.
من جانبه، انتقد النائب ضياء داوود، عدم تمثيل هيئة الثروة السمكية بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية المقرر إنشاؤه بموجب القانون الذى نص على إلغاء الهيئة.
وهو الأمر الذي عقب عليه كل من النائب هشام الحصرى والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصري، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأوضح ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت إلى أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعي السابق للمجلس، متمنيا البناء على ماتم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 إجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، في كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالي زيادة إنتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
وقال الصياد، مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التي تواجه البحيرات حاليا، متابعا، للأسف، عندنا بحيرات كبيرة لا يتعدى إنتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ ألف فدان.
وأضاف، ان المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالاشراف على البحيرات حاليا.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، للأسف لم يكون هناك حماية واهتمام بالبحيرات السمكية خلال ال 30 عاما الماضية، وان فى عهد الرئيس السيسي أصبح هناك اهتمام بها، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
بينما رأى النائب السيد رحمو، أن مشروع القانون سوف يدمر أصحاب المزارع السمكية، حيث يكبدهم خسائر كبيرة.
وقال النائب سليمان وهدان، ان لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الأسماك مرتفعة جدا.
وتابع، أصحاب المزارع يتحملون أعباء كبيرة، وأن مشروع القانون يفرض رسم بنحو خمسة آلاف جنيه على الفدان الواحد وبالتالى لا ينظر الى أصحاب تلك المزارع.
من جانبه، انتقد النائب ضياء داوود، عدم تمثيل هيئة الثروة السمكية بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية المقرر إنشاؤه بموجب القانون الذى نص على إلغاء الهيئة.
وهو الأمر الذي عقب عليه كل من النائب هشام الحصرى والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل.
