وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق: ثورة ينايرافتقدت وحدة القيادة وشابها غموض أهدافها الإستراتيجية واستخدامها العنف المفرط | حوار
الدكتور أشرف عبدالوهاب أحد رجال حكومة ما بعد ثورة يناير، تولى حقيبة وزارة الدولة للتنمية الإدارية في الفترة بين مارس 2011 حتى أغسطس 2012، كان شاهدا على ثورة يناير ومتابعا جيدا لها ومفسرا سياسيا للمشهد العام بعيدا عن الأهواء والعواطف، ومحللا جيدا لتوابعها.
وفى هذا الحوار بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير يدلى الوزير الأسبق بشهادته التى تتضمن تفاصيل وأسرارا وآراء مغايرة.. فإلى نص الحوار:
*في البداية ما ذكرياتك عن ثورة يناير؟
عند اندلاع الثورة كنت خارج القاهرة في مدينة الغردقة، وكنت حينها أشغل منصب مساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية، وعندما علمت باستقالة الحكومة عدت للقاهرة فورا، وأتذكر اضطرارنا للمبيت في إحدى القرى السياحية قرب العين السخنة ، نظرا لمد ساعات حظر التجول، وقضينا ليلة طويلة لانتشار شائعات قيام بعض الخارجين عن القانون بمهاجمة القرى السياحية، وعدت بعد ذلك إلى القاهرة، وذهبت للوزارة لإدارة أمورها لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
*ما مقومات الثورات التي افتقدتها ثورة يناير؟
في رأيي أن الثورة هي عمل جمعي تقوم به فئات ذات أهداف واحدة، وتحت قيادة واضحة لتغيير نظام ما، فإذا استخدمنا هذا التعريف البسيط لمناظرة ثورة يناير نرى اختلافا وتباينا في الفئات المشاركة، وغموض أهدافها الإستراتيجية، واستخدام العنف المفرط وحرق مؤسسات الدولة مثل مجمع محاكم الجلاء، والمجمع العلمي.
وكثير من نيابات المرور، ودواوين المحافظات، بلا سبب واضح، أما أهم نقطة فكانت النفي الدائم لوجود قيادة محددة مما يتعارض بشكل كبير مع الأحداث على الأرض وتطوراتها التي أدت في النهاية إلى وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى تشكيل أغلبية البرلمان وصولا إلى رئاسة الجمهورية وإقصائها لكافة الفصائل والأطياف التي ساندتها منذ 2011.
وقد كان هذا هو السيناريو المتوقع منذ البداية نتيجة تنظيمهم على الأرض، وتوافر التمويل، وقدرتهم على التأثير على الشارع من خلال منابرهم المختلفة، وبذلك تكون يناير قد افتقدت وحدة الهدف، ووحدة القيادة، والمدعي بأن إخفاء القيادة هدفه حمايتها من النظام "ساذج" لأن من يقوم بثورة على أي نظام لا يختبئ خوفا منه.
وقد أوضحت الأحداث في العشر سنوات الماضية أن الشحن العاطفي لقطاعات كبيرة من المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، كان أحد أهم أسباب تعاطفهم مع فكرة الثورة، والتي لم تحقق ولو جزءا بسيطا من شعاراتها (عيش – حرية – عدالة اجتماعية) بعد وصول الإخوان إلى الحكم في 2012.
*لماذا تري أن ثورة يناير فشلت؟
نجاح الثورة يكون بتحقيق أهدافها وهو ما لم يتم كما رأينا جميعا أثناء حكم الإخوان، وللأسف فقد رأيت كيفية تعامل كثير من قيادات الحكومة من الإخوان في ذلك الوقت مع ملفات مهمة، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار، وانتظار قرار مكتب الإرشاد الذي أصبح الحاكم الفعلي للدولة، والاهتمام بما يهم الجماعة وليس المجتمع ككل.
*ما ذكرياتك مع تولي حقيبة وزارة التنمية الإدارية بعد الثورة؟
أكبر ميزة كانت تتمتع بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية أنها لم تواجه أي مشكلات فئوية من مطالب بالتعيين أو التثبيت، بل بالعكس حرص العاملون بها على الحفاظ عليها من أي تخريب.
وبالفعل نجحنا بمساعدة فريق العمل في استكمال برامج ومشروعات الوزارة التي كانت قائمة بالفعل، واستحداث برامج أخرى، أبرزها مشروع "قاعدة بيانات وخدمات الناخبين" تحت قيادة اللجنة العليا للانتخابات في ذلك الوقت، وتم من خلال المشروع بناء قاعدة بيانات الناخبين لأول مرة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والجهات المختلفة التي تحدد أحقية المواطن في ممارسة الحياة السياسية وفقا للقانون.
وتنفيذ مجموعة الخدمات المرتبطة بها باستخدام الرقم القومي سواء للانتخابات النيابية أو الرئاسية أو الاستفتاءات، وتم تطبيق النظام لأول مرة في استفتاء مارس 2011، حتى إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي تتولى حاليا تطويره واستخدامه في الأعمال الانتخابية المختلفة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
وفى هذا الحوار بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير يدلى الوزير الأسبق بشهادته التى تتضمن تفاصيل وأسرارا وآراء مغايرة.. فإلى نص الحوار:
*في البداية ما ذكرياتك عن ثورة يناير؟
عند اندلاع الثورة كنت خارج القاهرة في مدينة الغردقة، وكنت حينها أشغل منصب مساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية، وعندما علمت باستقالة الحكومة عدت للقاهرة فورا، وأتذكر اضطرارنا للمبيت في إحدى القرى السياحية قرب العين السخنة ، نظرا لمد ساعات حظر التجول، وقضينا ليلة طويلة لانتشار شائعات قيام بعض الخارجين عن القانون بمهاجمة القرى السياحية، وعدت بعد ذلك إلى القاهرة، وذهبت للوزارة لإدارة أمورها لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
*ما مقومات الثورات التي افتقدتها ثورة يناير؟
في رأيي أن الثورة هي عمل جمعي تقوم به فئات ذات أهداف واحدة، وتحت قيادة واضحة لتغيير نظام ما، فإذا استخدمنا هذا التعريف البسيط لمناظرة ثورة يناير نرى اختلافا وتباينا في الفئات المشاركة، وغموض أهدافها الإستراتيجية، واستخدام العنف المفرط وحرق مؤسسات الدولة مثل مجمع محاكم الجلاء، والمجمع العلمي.
وكثير من نيابات المرور، ودواوين المحافظات، بلا سبب واضح، أما أهم نقطة فكانت النفي الدائم لوجود قيادة محددة مما يتعارض بشكل كبير مع الأحداث على الأرض وتطوراتها التي أدت في النهاية إلى وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى تشكيل أغلبية البرلمان وصولا إلى رئاسة الجمهورية وإقصائها لكافة الفصائل والأطياف التي ساندتها منذ 2011.
وقد كان هذا هو السيناريو المتوقع منذ البداية نتيجة تنظيمهم على الأرض، وتوافر التمويل، وقدرتهم على التأثير على الشارع من خلال منابرهم المختلفة، وبذلك تكون يناير قد افتقدت وحدة الهدف، ووحدة القيادة، والمدعي بأن إخفاء القيادة هدفه حمايتها من النظام "ساذج" لأن من يقوم بثورة على أي نظام لا يختبئ خوفا منه.
وقد أوضحت الأحداث في العشر سنوات الماضية أن الشحن العاطفي لقطاعات كبيرة من المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، كان أحد أهم أسباب تعاطفهم مع فكرة الثورة، والتي لم تحقق ولو جزءا بسيطا من شعاراتها (عيش – حرية – عدالة اجتماعية) بعد وصول الإخوان إلى الحكم في 2012.
*لماذا تري أن ثورة يناير فشلت؟
نجاح الثورة يكون بتحقيق أهدافها وهو ما لم يتم كما رأينا جميعا أثناء حكم الإخوان، وللأسف فقد رأيت كيفية تعامل كثير من قيادات الحكومة من الإخوان في ذلك الوقت مع ملفات مهمة، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار، وانتظار قرار مكتب الإرشاد الذي أصبح الحاكم الفعلي للدولة، والاهتمام بما يهم الجماعة وليس المجتمع ككل.
*ما ذكرياتك مع تولي حقيبة وزارة التنمية الإدارية بعد الثورة؟
أكبر ميزة كانت تتمتع بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية أنها لم تواجه أي مشكلات فئوية من مطالب بالتعيين أو التثبيت، بل بالعكس حرص العاملون بها على الحفاظ عليها من أي تخريب.
وبالفعل نجحنا بمساعدة فريق العمل في استكمال برامج ومشروعات الوزارة التي كانت قائمة بالفعل، واستحداث برامج أخرى، أبرزها مشروع "قاعدة بيانات وخدمات الناخبين" تحت قيادة اللجنة العليا للانتخابات في ذلك الوقت، وتم من خلال المشروع بناء قاعدة بيانات الناخبين لأول مرة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والجهات المختلفة التي تحدد أحقية المواطن في ممارسة الحياة السياسية وفقا للقانون.
وتنفيذ مجموعة الخدمات المرتبطة بها باستخدام الرقم القومي سواء للانتخابات النيابية أو الرئاسية أو الاستفتاءات، وتم تطبيق النظام لأول مرة في استفتاء مارس 2011، حتى إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي تتولى حاليا تطويره واستخدامه في الأعمال الانتخابية المختلفة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
